بلغ إجمالي الادخار الوطني 26.4 % من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما سجل 27 % السنة الماضية، وذلك تحت تأثير تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3.2 % ، في حين شكل إجمالي الاستثمار، بما في ذلك التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتغير في المخزون، 32.2 % من الناتج الداخلي الإجمالي متم السنة.وأفادت معطيات رسمية، أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بزائد 2.6 % برسم السنة الماضية، وانخفاض صافي المداخيل الخارجية بناقص 0.5 %، عرف إجمالي الدخل الوطني المتــاح تطـورا بزائد 2.4 %، مقابــــل 7.3 % برسم السنة ما قبل الماضية، ليستقر في مستوى 985 مليار درهــم بنهاية دجنبر الماضي. أوضحت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة للسنة الماضية، حسب سنة الأساس 2007، نظرا لتغيير مرجعية الحسابات الوطنية من 1998 إلى 2007، أن هذا التطور يرجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بناقص 2.5 %، بدون احتساب الصيد البحري، مقابل ارتفاع بزائد 17.9 % برسم السنة ما قبل الماضية.واظهر المصدر ذاتــه، ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات الأنشطـــة غيــر الفـلاحية بزائد 2 %، عوض 1.9 % خلال السنة الماضية، وذلك في سياق نمو صافي الضرائب من الإعانات بزائد 13.4 % بالحجم، عوض 14.7 % متم السنة الماضية.وأضافت المندوبية، أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، انتقل بالحجم إلى 3.1 % متم دجنبر الماضي.بدر الدين عتيقي