لم يقدم محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إلى حد الآن ترشيحه إلى اللجنة المختصة، لوضعه ضمن قائمة المتنافسين على منصب الأمين العام للحزب، في جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها غدا (السبت) بالبيضاء.وأكدت مصادر موثوقة لـ»الصباح» أن أبيض سعى إلى تدبير المرحلة الانتقالية بين فترة انتهاء المؤتمر الخامس، ولحظة انتخاب القيادة الجديدة، بوضع مسافة بينه وبين كافة المرشحين، الذين كانوا إلى غاية مساء الاثنين الماضي ستة مرشحين، مؤكدة أن أبيض رد على جميع المرشحين، قائلا» إنكم أبنائي وأحترمكم جميعا، ولا يمكنني أن أصطف مع أحد ضد الآخر، لأنكم كلكم دستوريون تستحقون خلافتي» .وحسب المصادر نفسها، عقد إدريس الراضي، وساجد رفقة آخرين اجتماعا مصغرا، ليلة الاثنين بالبيضاء، لأجل التوصل إلى توافق يفضي إلى أن تدعم مجموعة الراضي، ممثلة في منتخبي وبرلمانيي جهة الغرب شراردة بني حسن، محمد ساجد، لتولي منصب الأمين العام للحزب، بحكم تجربته التي راكمها، باعتباره عمدة الدارالبيضاء، منذ 2009، على أساس أن يدعم منتخبو وبرلمانيو جهة الدارالبيضاء الكبرى، والشاوية ورديغة، وبني ملال، ادريس الراضي، لتولي منصب النائب الأول للأمين العام، ما أدى إلى سحب الأخير ترشيحه من التنافس على منصب الأمين العام. وأكدت المصادر أن ساجد أضحى الأوفر حظا لخلافة أبيض، على رأس الاتحاد الدستوري، بحكم تركيبة المجلس الوطني البالغ عدد أعضائه 940، والموزع بين تمثيلية الجهات الوازنة، المستمدة شرعيتها من الانتخاب المباشر للمواطنين، ما يجعل حظوظ الآخرين ضئيلة لمواجهة ساجد.وأضافت المصادر ذاتها أن النقاش الداخلي الجاري حاليا، وإن وصف بـ» الكولسة السياسية»، بين ساجد والراضي، فهو غير ممنوع قانونيا، بحكم أن التشاور بين من له وزن انتخابي داخل الحزب أمر عادي. ولم يتمكن المتنافسون، حسب المصادر نفسها، من حسم منصب النائب الثاني للأمين العام، الذي قد يتولاه المحمدي العلوي، بحكم أنه أحد مؤسسي الحزب، أو بشرى برجال، المرأة الوحيدة التي تخوض التنافس قصد إقناع الدستوريين، بأهمية تولي المرأة منصب نائب ثان للأمين العام، على أساس أن يرأس المحمدي أو أبيض مجلس الرئاسة. -كما تراجع محمد بنسعيدي عن ترشيحه، فيما ظل في قائمة المتنافسين، كل من ساجد، وبرجال، والحبيب الدقاق، وأنور الزين، والذين سيعرف موقفهم قبل انعقاد دورة المجلس الوطني السبت المقبل.وعلمت « الصباح» أن التصويت سيكون سريا، وتسعى لجنة الترشيحات، إلى توزيع بطائق إلكترونية، على أعضاء المجلس الوطني، تتضمن أسماءهم، وصورهم، وأرقاما تسلسلية، وأرقام المقاعد، تختلف عن بطائق المؤتمرين، لتفادي «إنزال معين» من قبل أي متنافس. وأكدت المصادر أنه بعد انتخاب الأمين العام للحزب، بشكل سري، سيتقدم هذا الأخير بلائحة مغلقة تضم 33 اسما، لعضوية المكتب السياسي، للتصديق عليها، من قبل المجلس الوطني، إذ يرجحان أن تحصل على إجماع الأعضاء، مع تعيين النائب الأول، والثاني، باتفاق قبلي مع الأمين العام للحزب، عبر مشاورات كما جرى مع الراضي وساجد. أحمد الأرقام
