قرر والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي، إحداث ما يشبه الانقلاب داخل عدة مصالح وأقسام بعمالة الإقليم، وذلك لوقف ما سمي بحالة الفوضى والشلل الذي تعيشه هذه المصالح، خاصة أقسام الميزانية والصفقات، والتعمير والبيئة، والتجهيز، والجماعات المحلية، وأنظمة الإعلام والتواصل.وجاءت هذه الخطوة، أيضا، حسب ما كشفته مصادر مطلعة، لتجاوز "الأخطاء"، التي ارتكبها مسؤولون بالعمالة، خلال عهد الواليين السابقين العربي الصباري الحسني وعبد الله بندهيبة، وهي أخطاء ضبطها قضاة إدريس جطو، أثناء تفتيش مصالح العمالة، وكانت موضوع ملاحظات قضاة المجلس الجهوي بسطات قبل عدة شهور. وارتكزت هذه الملاحظات على العديد من الخروقات الإدارية والمالية المرتكبة من قبل مصالح عمالة آسفي، سيما ما يتعلق بالصفقات العمومية والتوريدات وسندات الطلب، والتي يتحمل القسط الأوفر فيها رؤساء بعض المصالح، ممن يسهرون على إعداد دفاتر التحملات والتعامل مع المقاولين، أو تتبع سير الأشغال.وتشير المصادر ذاتها، إلى أن العديد من الفعاليات المحلية والمتتبعين للشأن المحلي، انتظروا تحركا من الوالي منذ تعيينه بعمالة آسفي، لوقف النزيف الذي تعرفه عدة مصالح بالعمالة، ممن اغتنى أصحابها في وقت وجيز، وصاروا يملكون مفاتيح العمالة، ويسهرون على تدبير شؤونها بعيدا عن أعين الوالي نفسه، بعدما عمروا طويلا ببعض أقسامها، قبل أن يكشف قضاة المجلس الجهوي للحسابات جزءا من "خروقاتهم".وقالت المصادر نفسها، إن العديد من رؤساء المصالح والأقسام، بعمالة آسفي، يعيشون على أعصابهم، مباشرة بعد إصدار الوالي قرارا يروم فتح باب الترشح لشغل منصب رئاسة مصالح وأقسام بعمالة آسفي، في انتظار ما يترتب عن هذا القرار.كما شمل القرار نفسه فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء مصالح، ومنها مصلحة الدراسات التقنية، ومصلحة الحالة المدنية، ومصلحة المجالس المنتخبة واللوائح الانتخابية، ومصلحة أنظمة الإعلام، ومصلحة أنظمة التواصل، ومصلحة التنمية القروية، ومصلحة أراضي الجموع، ومصلحة اللوجيستيك والأرشيف، ومصلحة الحسابات، ومصلحة الصفقات، ومصلحة التكوين وتقوية القدرات، ومصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة، ومصلحة الشؤون الجهوية والتعاون، وأخيرا مصلحة التعمير والبنايات. وتخوفت مصادر مهتمة بالشأن المحلي، أن تتمكن لوبيات لها نفوذ قوي بعمالة آسفي، من إفشال خطوة الوالي، وتحويل التنافس على هذه الأقسام والمصالح، إلى مجرد تغيير للمواقع لا أقل ولا أكثر، علما أن العديد من الأطر والكفاءات بعمالة آسفي، تعيش في عطالة، منذ سنوات وتهميش من قبل المسؤولين بالعمالة، في حين نجح آخرون نتيجة علاقاتهم النافذة في الوصول إلى رئاسة مصالح مهمة، رغم عدم توفرهم على مؤهلات، تعادل مؤهلات "المغضوب عليهم".محمد العوال (آسفي)
