قدم عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب، استقالته وفاجأ مجلس النواب، والفرق النيابية، ليلة الاثنين الماضي، وذلك جراء حصول صراع بين نواب المعارضة، وفق ما ذكرت مصادر "الصباح". وأكدت المصادر أن سبب هذا التطور المفاجئ وقع بعد تشبث حزب الاستقلال بأحقية رئاسة اللجنة، في شخص النائب خالد اسبيع، لأن قادة أحزاب المعارضة اتفقوا، قبل انعقاد اللجنة لانتخاب أعضائها، على أن تؤول رئاستها لاسبيع. وأضافت المصادر أن لجنة تقصي الحقائق لم تعقد ولو اجتماعا واحدا لوضع أجندة اشتغالها بعد انتخاب رئاستها ومقررها، لأن نائبين من حزب الاستقلال رفضا المشاركة، وقررا الانسحاب بعد حادثة تخلي فرق المعارضة عن التصويت على اسبيع، وتفضيل عبد اللطيف وهبي، الذي تلقى دعما أيضا من نواب الأغلبية. وقال وهبي لــ"الصباح" إنه فعلا قدم استقالته إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لأنه يحرص أن تشتغل لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب، وفق ما هو منصوص عليها دستوريا، كما يحرص على حسن سير عملها، رافضا تقديم المزيد من التوضيحات. وإلى ذلك، أفادت المصادر أن الطالبي العلمي سيجد نفسه محرجا، لأنه قانونيا ودستوريا، ليس مطلوبا منه البت في استقالة وهبي، الذي تم انتخابه من قبل النواب، إذ أن وهبي ربما كان عليه تقديم الاستقالة إلى أعضاء لجنة تقصي الحقائق، ما قد يثير نقاشا دستوريا وسياسيا. وأضافت المصادر أن التصدع الذي حصل في أحزاب المعارضة، كان سببا في وضع وهبي استقالته لأنه تعرض لضغط سياسي شديد، ذهب إلى حد عرقلة عمل أول لجنة تقصي الحقائق بعد دستور 2011، التي تسمح بإنشائها دون عناء يذكر خلافا للسابق، إذ ينص الفصل 67 من الدستور، على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح، أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها". وحسب الفصل نفسه، "لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها". كما تعد لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.وسيكون لهذه الاستقالة، ما بعدها سياسيا خاصة حول طريقة التنسيق الجاري بين أحزاب المعارضة، لأن الدستور الجديد سهل من مأمورية إنشاء لجان تقصي حقائق، لا تستدعي تصويت جل أعضاء البرلمان، وتوقيع كل البرلمانيين، كما كان في السابق، بل فقط ثلث الأعضاء، مع تخصيص رئاستها لفرق المعارضة، وقد يكون قرار المعارضة إبعاد نتائج لجنة تقصي الحقائق عن السير العادي للانتخابات. أ.أ
