العمدة الاتحادي فتح الله ولعلو أكد أن وصف الرباط بالعاصمة الإدارية لا معنى له اعتبر فتح الله ولعلو، عمدة الرباط، أن المشرع والحكومة بصفة عامة مطالبان بإصلاح نظام الجبايات المحلية، حتى تحصل المدن على استقلالية أكبر تساعدها على التدبير الداخلي. وأكد ولعلو أن «تشريعنا الضريبي يعفي بنايات الدولة في الرباط، وهو أمر غير عاد لأن المدينة تتحمل نفقات ترصيف وإنارة أزقة وشوارع هذه البنايات». وكشف العمدة الاتحادي، الذي حل ضيفا على «نادي ليكونوميست» بالرباط، أخيرا، المعيقات التي يضطر مجلس المدينة إلى مواجهتها يوميا لضمان استمرار الخدمات الأساسية، والتي أجملها في مشاكل النقل التي قال إن المجلس ورثها عن الماضي، تنضاف إليها مشاكل الإنارة والنظافة التي تخضع للتدبير المفوض، ويهدد القائمون عليهما بالانسحاب، قبل أن يؤكد أن مجلس المدينة تمكن من ضمان استمرارية إعداد: هجر المغلي - تصوير: (عبد المجيد بزيوات) < كيف يمكن أن ينعكس وصف مدينة الرباط بالعاصمة الإدارية على تطور المدينة؟ بالفعل، الرباط، صارت عاصمة المغرب منذ حوالي قرن، ونطلق عليها اسم العاصمة الإدارية، منذ عهد ليوطي. وحقيقة، هذا الوصف لا معنى له، فهذا المفهوم حمله الاستعمار، علما أن المدينة عاشت، طيلة فترة الحماية وما بعد الاستقلال، على إيقاع الإدارة. لكن هذا الوضع اختلف جذريا قبل 10 سنوات من الآن، مع إطلاق مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، الذي أبرز وظائف جديدة لمدينة الرباط، فهي اليوم، وخصوصا غدا، ليست فقط عاصمة المغرب فقط، بل هي أيضا المدينة الخضراء، وهذا مهم، لأنه يعكس إشكالية جديدة يعرفها العالم بأسره. ولاحظنا أنه في الرباط نتوفر على 20 مترا مربعا من المساحة الخضراء مخصصة لكل ساكن، وهو ما يعادل ضعف المعدل العالمي، ما جعل مدينة الرباط، يطلق عليها اسم «المدينة الخضراء» سنة 2010. تعيش المدينة مشاكل عديدة بسبب النقل. كيف تفسر الأمر؟ من بين المشاكل التي ورثناها بمجلس الرباط، مشكل النقل، فرغم أن عدد سكان الرباط مستقر، إلا أن 60 في المائة من سكان سلا وتمارة يفدون على المدينة يوميا، وكانوا في السابق يستعملون الحافلات، التابعة للوكالة الحضرية للنقل، التي تمت تصفيتها خلال الأسبوع الماضي فقط، وهذا يعني أن كل مواردها ستتحول اليوم إلى «ستاريو»، فرغم إنهاء العمل بالوكالة الحضرية للنقل إلا أن نظامها ظل مستمرا لسنوات.كان هناك أيضا نظام منح خطوط لشركات، لم ينجح بدوره، تلاه سنة 2008 توقيع اتفاقية مع «فيوليا» في إطار التدبير المفوض، التي قررت الرحيل بدورها 18 شهرا بعد توقيع الاتفاقية. هذا الانسحاب خلق لنا مشكلا كبيرا، وأبان أن هذا القطاع يعرف عجزا هيكليا انعكس على التجمع السكاني الذي يضم ثلاث مدن، ما جعلنا نخلق شركة «العاصمة»، التي مكنتنا من شراء مواقع الاستغلال بكل من سلا وتمارة بعدما كانت تكترى في السابق، وأصبح بإمكاننا الشروع في إعادة تأهيل القطاع بشراكة مع وزارة الداخلية، يقوم أساسا على إدماج نظامي «الطرامواي» والحافلات، على المستوى القانوني، وأيضا في مجال التعريفة، ذلك أنه منذ ثلاث سنوات، انضاف «الطرامواي»، هذا المولود الجديد، إلى منظومة النقل، وحمل معه حلا جزئيا للقطاع. ماذا عن باقي المشاكل التي تعيق عمل مجلس المدينة، ولا تساعد على تنمية حقيقية للرباط؟< هناك العديد من المشاكل التي ورثناها كما قلت، فبالإضافة إلى مشكل النقل، هناك مشاكل مرتبطة بدور الصفيح، علما أن الرباط تتوفر على 9000 أسرة تقطن في 6 آلاف براكة، تتوزع أساسا على حيي يعقوب المنصور والسويسي.أحد المعيقات الأساسية الأخرى يكمن في كتلة أجور كبيرة، إذ تم توظيف أكثر من 5000 موظف وهو أمر غير طبيعي لأننا لا نحتاج سوى نصف هذا العدد، ثم من ناحية المداخيل، تشريعنا الضريبي يعفي بنايات الدولة في الرباط، وهو أمر غير عاد، لأن المدينة تتحمل نفقات ترصيف وإنارة أزقة وشوارع هذه البنايات، وعندما كنت وزيرا للمالية تلقيت رسالة من الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، يطلب مني دعم مدينة الرباط، واستقبلت والي الرباط حينها، المرحوم مصطفى الساهل، والذي كان عارفا بالوضع الضريبي الخاص بالرباط، وأن العاصمة تتلقى سنويا من وزارة المالية 50 مليون درهم، وهو ما يغطي جزءا من نفقات النظافة، وفي السنوات الأخيرة هناك تردد تجاه الاستمرار في احترام ذلك، إذ لم نتلق اعتمادات 2013، بينما تلقينا تلك الخاصة بالعام الماضي. لكن الأمر يحتاج إلى معالجة شفافة، ولهذا يجب على المشرع والحكومة إصلاح الجبايات المحلية وهو ما سيسمح باستقلالية المدن، خاصة العاصمة، تجاه الدولة، إذ هناك مستشفيات وجامعات والكثير من الإدارات. كلها لا تؤدي ضرائب محلية؟نعم، عكس ما هو معمول به في دول أخرى، لا تدفع هذه الإدارات ضرائب الخدمة وضرائب السكن والضرائب المهنية، منطقيا يمكن أن نعفيها من الضريبة المهنية ومن ضريبة السكن الخاصة بالوزارات، لهذا ميزانيتنا لا يمكنها أن تسجل فائضا، وفي مجال الاستثمار نستفيد من مواكبة الدولة. ألا يعتبر وضع الوالي في الرباط هو الآمر بالصرف عاملا إضافيا في تعقيد الوضع؟< أنا شخصيا وأخذا بعين الاعتبار كل الإكراهات، أعتبر أن مدينة كالرباط تحتاج تنسيقا خاصا بين الوالي ومجلس المدينة، لأنها العاصمة، وكبرلماني سابق ناضلت كثيرا ليصبح رئيس المجلس هو الآمر بالصرف، وأنا سعيد جدا لأن الإصلاح المقبل سيصبح بالفعل هو الآمر بالصرف. هل سترحل شركة «ريضال» عن تدبير قطاع الماء والكهرباء؟ سترحل، ويمكنني أن أقول إننا واجهنا من الناحية النفسية مشكلا مع مجموعة «فيوليا»، فهي تخلت عن قطاع النقل وهذا تسبب لنا في مشاكل كثيرة، ثم قررت الانسحاب من النظافة والآن أخبرونا أنهم يريدون التخلي عن الماء والكهرباء في الرباط وفي طنجة أيضا. أنا أحترم قرارهم لكنه يسبب لنا مشاكل كثيرة، في مجال النظافة مثلا كان علينا البحث عن شركاء جدد سينطلقون في العمل في الشهور الثلاثة المقبلة، بعدما مددنا عقد «فيوليا» أربعة أشهر. ماذا عن ريضال؟ وجهوا إلينا رسالة يخبروننا برغبتهم في الرحيل، ونتمنى أن يتم ذلك بتوافق وبشكل ودي، ونحن في طور مناقشة الفكرة وندبرها في إطار الوزارة والولاية ومجلس المدينة سلطة مفوضة. المهم هو استمرار الخدمات بالنسبة إلى السكان، وهذا ما سيكون مضمونا، و»ريضال» شركة فعالة من الناحية التقنية لأن لديها تقليدا موروثا لدى مستخدميها، والمهم هو تدبير الانتقال، في إطار من الجدية، خاصة أننا لم نبحث عن هذه النهاية، بل كنا نشتغل في إطار من الاستمرارية. عاصمة الثقافة والعلوم مدينة الرباط تفرض نفسها يوما بعد آخر باعتبارها عاصمة الثقافة والعلم، إذ تتوفر على أكبر الجامعات ومراكز البحث، والمعاهد، وتعزز جانبها الثقافي بإحداث متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر. كل هذا سينعكس حتما على الجانب الاقتصادي، لأن الدينامية التي تعرفها المدينة تجعلها تبرز وظائف أخرى غير الوظيفة الإدارية. هذه الدينامية تعرفها الأحياء الراقية، كما الأحياء الشعبية. وتجدر الإشارة إلى أن الرباط مركز لتجمعات سكنية تضم ثلاث مدن، ومركزا للجهة التي ستتوسع أكثر في التقسيم الجديد، فمن الناحية الديمغرافية، تعرف المدينة نوعا من الاستقرار، بل تراجعا حتى، لكن التجمع السكاني الذي يشملها ينمو، ويستلزم تدبير العديد من الخدمات، تهم النقل والتطهير، والإنارة والنظافة. أهمية المدينة الاقتصادية تكمن أيضا في أنها ستتحول، بعد انطلاق القطار فائق السرعة، إلى قنطرة تربط بين ميناءي البيضاء وطنجة. أحكام "الصابو" علاقة بموضوع النقل، صدر أخيرا قرار قضائي بخصوص «الصابو» وشركة «الرباط باركينغ». ما تأثير هذا القرار الذي يقضي بعدم مشروعية «الصابو»؟ وكيف سيتم تنفيذه؟ شخصيا، لا أعلق على قرار قضائي، في الوقت ذاته يجب أن نكون منطقيين، في جميع مدن العالم يجب تنظيم سير السيارات وعملية التوقف أيضا. واحتراما لمبدأ المساواة، لا أحد له الحق في احتكار أحد الفضاءات. في المقابل، عملية التوقف بحاجة إلى تنظيم، وهذا يجعل المدينة مجبرة على إحداث مواقف للسيارات، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مشروع الرباط مدينة الأنوار وعاصمة المغرب الثقافية، يتضمن إحداث ثمانية مواقف للسيارات، تحت أرضية، بمختلف أحياء المدينة.طلبنا منذ مدة من الوزارة الوصية التفكير، من الناحية التشريعية، في الشروط القانونية التي تسمح للمدن بتدبير حركية وتوقف السيارات. في سطور - من مواليد 1942 الرباط،- تابع دراسته بكل من كلية الحقوق بالرباط وكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية.- خريج معهد الدراسات السياسية بباريس 1966. - حصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية سنة 1968.- عضو في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.- تقلد عدة مناصب رسمية أبرزها وزير الاقتصاد و المالية .- عمدة مدينة الرباط.
