الدريوش: صرنا ندبر 96 في المائة من الأصناف البحرية

كاتبة الدولة في الصيد البحري أعلنت تعميم التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي على جميع البحارةقالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، إن المغرب صار يدبر 96 في المائة من الأصناف البحرية، بعدما كان الرقم لا يتجاوز 5 في المائة في 2007. وتحدثت كاتبة الدولة، في هذا الحوار، عن قطاع صناعات الصيد البحري الوطني، والذي عرف تطورا ملحوظا في مجال تثمين وتحويل المنتجات البحرية، وتعزيز النسيج الصناعي المرتبط بها، إذ انتقل عدد الوحدات الصناعية من 430 وحدة في 2016 إلى 553 في 2025. وتطرقت الدريوش إلى العديد من المحاور المتعلقة بمجال الصيد البحري، والمنجزات التي تحققت في القطاع، وانتقلت به إلى مرحلة جديدة، قوامها الاستدامة والتنافسية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والتنمية بالمناطق الساحلية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الله نهاري سجلت صادرات قطاع الصيد البحري رقم معاملات بلغ حوالي 26,6 مليار درهم في 2025، ماهي دلالات هذا المعطى الرقمي بالنسبة إلى قطاع يشهد نموا متواصلا ويواجه تحديات كبيرة؟ > بالفعل تم تحقيق رقم معاملات بلغ حوالي 26,6 مليار درهم في 2025، بما يعادل 774 ألف طن من حجم الصادرات، مقابل 13 مليار درهم في 2010، ليواصل المغرب تعزيز مكانته الرائدة عالميا، في تصدير منتجات الصيد البحري، إذ أصبحت المنتوجات البحرية الوطنية متوفرة بأكثر من 127 دولة عبر العالم، مع تنوع العرض التصديري الذي بلغ حوالي 175 منتوجا في 2025. هذا النمو المتواصل لحجم صادرات المغرب من المنتجات البحرية يعد نتيجة للسياسات والإستراتيجيات الناجعة المتبعة في تدبير هذا القطاع، إذ استطاع المغرب تحسين مستوى تنافسية وجاذبية المنتجات البحرية المغربية المثمنة، عبر تشجيع الاستثمار في تطوير وتنمية النسيج الصناعي لتثمين المنتجات البحرية، والعمل على اعتماد وتطبيق مبدأ الاستدامة للحفاظ على الموارد البحرية ومستوى إنتاجيتها. هل هناك أسباب أخرى وراء هذه الطفرة؟ > طبعا، فتطور حجم الصادرات المغربية من المنتجات البحرية يؤكد كذلك الأداء المتميز لسلسلة الصيد، من خلال عدد مناصب الشغل المحدثة منذ 2010، حيث يدعم القطاع، بشكل مباشر، آلاف مناصب الشغل ويعد محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من المناطق الساحلية، إذ بلغ عدد مناصب الشغل المباشرة بالقطاع أزيد من 271 ألف منصب في 2025، مقارنة بـ 237 ألفا في 2021. كما تدل هذه المنجزات، من خلال رقم المعاملات التصديري، على تطور قطاع الصيد البحري، ومواصلة ترسيخ تموقع بلادنا ضمن أبرز الدول المصدرة للمنتجات البحرية، حيث إن المغرب يعتبر المصدر الأول لمصبرات سمك السردين، كما يعتبر الأول إفريقيا من حيث إنتاج وتصدير منتجات البحر. هذا الرقم يبرز، أيضا، مساهمة قطاع الصيد البحري، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بشكل كبير في تعزيز الميزان التجاري، من خلال توفير العملة الصعبة إذ يمثل 1.1 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي الوطني ويساهم بـ 6 في المائة من الصادرات الإجمالية و30 في المائة من صادرات المواد الغذائية. ماهي الآليات المعتمدة لتعزيز مكانة المغرب الدولية أحد أبرز الفاعلين في تصدير المنتجات البحرية؟ > يعمل المغرب على الحفاظ على موقعه الدولي باعتباره أحد البلدان المصدرة للمنتجات البحرية الطازجة أو المعالجة، من خلال تنفيذ سياسات وإستراتيجيات ناجعة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وضمان استدامته. ويعكس التطور المستمر في حجم الصادرات المغربية من المنتجات البحرية نجاح هذه السياسات. كما ذكرنا، جوابا على السؤال السابق، بلغ رقم معاملات صادرات المنتجات البحرية حوالي 26,6 مليار درهم في 2025، بما يعادل 774 ألف طن من حجم الصادرات، ما يعزز مكانته الرائدة عالميا في هذا المجال. وتعزى هذه النتائج إلى عدة تدابير متبعة في إطار إستراتيجية "أليوتيس»، من أبرزها مواكبة الفاعلين بصناعات الصيد في الأسواق الواعدة، عبر وضع خطة تسويق مؤسساتية لدعم الصناعات التحويلية لمنتجات الصيد البحري، ما يسهم في تحسين جاذبية المنتجات المغربية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. إضافة إلى إحداث أقطاب تنافسية، تم تطوير مجمع "هاليوبوليس" في أكادير على مساحة 70 هكتارا، والذي بلغ معدل تسويق قطعه 100 في المائة، ما سيمكن من استقطاب استثمارات بقيمة 3 ملايير درهم وإحداث 5500 منصب شغل. كما يجري إنشاء قطب تنافسي للأسماك السطحية الصغيرة في الجنوب، إلى جانب وضع هيكلة تنظيمية للقطب التنافسي في الشمال لدعم البحث والتطوير والتكوين المهني. ما هي مساهمة البحث العلمي في هذا الإطار؟ > فعلا، هناك تعزيز لقدرات البحث في مجال تثمين منتجات الصيد البحري عبر استثمار بقيمة 36 مليون درهم، من خلال إحداث منصات جديدة في التكنولوجيا الحيوية والهندسة الغذائية، وتجهيز مختبر "هاليوبول" (Haliopôle) المخصص لمراقبة الجودة، بما يساهم في تطوير الابتكار والرفع من جودة المنتجات البحرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الوطنية والدولية. كما تم إبرام اتفاقيات للتبادل الحر مع الاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول العربية والإفريقية، والدول الأعضاء في اتفاقية أكادير، إضافة إلى النمو المتواصل لصادرات المنتجات البحرية المغربية، إذ يظهر تتبع هذه الصادرات اتجاها تصاعديا، فضلا عن تطوير مشاريع صناعية مهيكلة بالداخلة وبوجدور في مجال تصبير السمك وتثمين المنتجات البحرية. تضاف إلى كل ما سبق، الجهود التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتعزيز صورة منتجات الصيد البحري المغربية في السوق الدولية، من خلال وضع إستراتيجية تسويق مؤسساتية، وإصدار الشهادات البيئية للمصايد البحرية، وتصميم نظام وضع العلامات على أساس إنشاء علامة Halieutique علامة رسمية للجودة. من خلال هذه التدابير، يواصل المغرب تعزيز مكانته الرائدة عالميا في تصدير المنتجات البحرية، معتمدا على مزيج من الابتكار، والاستدامة، والانفتاح على الأسواق الدولية لضمان استمرارية النمو والريادة في هذا القطاع الإستراتيجي. تحقيق الأمن الغذائي ما هو الدور الذي تضطلع به أنشطة التثمين والتحويل في تعزيز القيمة المضافة داخل قطاع الصيد البحري؟ > يشكل تثمين المنتجات البحرية رافعة أساسية لتعزيز القيمة المضافة ودعم العرض التصديري وتعزيز الاستهلاك الوطني للمنتجات المغربية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وقد عرف هذا النسيج الصناعي تطورا مستمرا خلال السنوات الماضية، إن على مستوى عدد الوحدات، أو على مستوى الاستثمارات، أو على مستوى تنافسية وجاذبية المنتجات. فعلى مستوى عدد الوحدات، يتكون هذا النسيج من 553 وحدة في 2025 مقابل 417 فقط في 2010، أي بإضافة 136 وحدة خلال هذه الفترة. أما الاستثمارات فارتفعت بشكل ملحوظ، إذ انتقلت من 248 مليون درهم في 2010 إلى 1.26 مليار درهم في 2025، أي بمتوسط نمو سنوي يفوق 11 في المائة خلال هذه الفترة. منافع "أليوتيس" هل انعكس ذلك على مناصب الشغل المحدثة؟ > طبعا، لقد مكن النسيج الصناعي للمنتجات البحرية من الرفع من مستوى أداء القطاع سواء من حيث عدد مناصب الشغل أو القيمة المضافة، إذ ساهم في إحداث أزيد من 45 ألف منصب شغل إضافي بالصناعات البحرية البرية خلال السنوات العشر الأخيرة. كما أن هذا النسيج بات يحسن تموقع المغرب على مستوى سلسلة القيمة العالمية للصيد البحري، من خلال الخبرات المتراكمة للوحدات الصناعية المغربية في تثمين المنتجات البحرية الوطنية والمنتوجات المستوردة، وكذا تنافسيتها وتموقعها الجغرافي. تعكس مؤشرات القطاع التحول الذي عرفه منذ إطلاق إستراتيجية "أليوتيس". ما هي أبرز المقومات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج؟ > لقد شكلت إستراتيجية "أليوتيس" نقطة تحول مهمة في مسار تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب، باعتبارها أول إستراتيجية مندمجة أرست أسس تحديث القطاع وتعزيز تنافسيته واستدامته. وقد استمرت هذه الدينامية خلال السنوات الأخيرة عبر مواصلة تنزيل برامج وأوراش مهيكلة عززت المكتسبات وواكبت التحولات الجديدة التي يعرفها القطاع. وقد ارتكز هذا التحول على ثلاثة محاور أساسية هي حماية الثروات البحرية، وتطوير بنيات الاستقبال والتسويق، وتعزيز تنافسية المنتجات البحرية، بالإضافة لدعم البحث العلمي بغلاف استثماري يفوق 1.55 مليار درهم. فعلى مستوى استدامة الموارد البحرية، تمكن المغرب من الانتقال من تدبير 5 في المائة فقط من الأصناف في 2007 إلى 96 في المائة حاليا عبر تنزيل أكثر من 30 مخططا لتهيئة وتدبير المصايد، إلى جانب إحداث 8 محميات بحرية وتعزيز منظومة البحث العلمي والمراقبة والتتبع لحماية الموارد البحرية وضمان استدامتها. كما تم تعزيز تربية الأحياء المائية البحرية عبر إعداد مخططات جهوية شملت 8 جهات ساحلية وتحديد حوالي 24 ألف هكتار مخصصة لهذا النشاط، مع مواكبة مشاريع استثمارية واجتماعية، بهدف تطوير إنتاج مستدام وتوفير فرص الشغل بالمناطق الساحلية. تطور تربية الأحياء المائية ماذا عن البنيات التحتية والتنافسية؟ > على مستوى البنيات والتسويق، شهدت البنيات التحتية الخاصة بتسويق المنتجات البحرية تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، من خلال بناء أسواق سمك من الجيل الجديد بكل من المهيريز والعرائش والمهدية والصويرة والبيضاء، إلى جانب عصرنة أسواق البيع الأول والثاني وتعزيز رقمنة مسارات التسويق والتدبير. وفي هذا الإطار، تمت رقمنة 76 سوقا للسمك ومركزا لفرز السمك الصناعي بغلاف مالي بلغ 34 مليون درهم، بما ساهم في تحسين شفافية المعاملات التجارية وجودة الخدمات المقدمة للمهنيين. كما تم العمل على توسيع شبكة أسواق السمك بالجملة، التي تضم حالياً 12 سوقا، عبر إنشاء سوقين إضافيين بفاس والناظور، وهما في طور الإنجاز، فضلا عن تطوير شبكة أسواق السمك بالتقسيط على الصعيد الوطني بشراكة مع الجماعات المحلية، من خلال برمجة إنشاء 8 أسواق عصرية في أفق 2027، تم الانتهاء من إنجاز سوقين منها بالصويرة والداخلة. وفي سياق تحديث آليات التسويق والمراقبة، تم أيضا تنزيل نظام الوزن الجديد بميناء الداخلة باستثمار ناهز 42 مليون درهم. أما على مستوى تنافسية القطاع، فقد تم تطوير الصناعات التحويلية، ودعم الأقطاب التنافسية، وعلى رأسها قطب "هاليوبوليس" بأكادير على مساحة 70 هكتارا، إلى جانب تعزيز الترويج للمنتجات البحرية المغربية وطنيا ودوليا. ما هو نصيب البحارة من كل هذه الدينامية؟ > على المستوى الاجتماعي، تم تعميم التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي على جميع البحارة بمن فيهم الصيادون التقليديون، كما تم تطوير عرض التكوين البحري عبر 14 مؤسسة، وتعزيز منظومة الإنقاذ البحري باستثمارات فاقت 147 مليون درهم خلال الفترة بين 2023 و2026. وتعكس هذه المنجزات انتقال القطاع إلى مرحلة جديدة تقوم على الاستدامة، والتنافسية، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والتنمية بالمناطق الساحلية. شهد قطاع تربية الأحياء المائية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. ما هي أبرز المؤشرات التي تعكس هذا التطور، وما طبيعة الاستثمارات المرتبطة به؟ > تشكل تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب رافعة إستراتيجية ضمن رؤية تنمية الاقتصاد الأزرق، إذ تم اعتماد هذا النشاط باعتباره أحد الأوراش الكبرى في إطار إستراتيجية "أليوتيس"، بهدف جعله قطاعا منتجا للثروة ومولدا لفرص الشغل، ومندمجاً في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، مع الإسهام في التنمية الجهوية والمحلية والحد من الضغط على المصايد البحرية الوطنية وضمان استدامتها. وفي هذا الإطار، عملت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تنزيل مجموعة من الأوراش المهيكلة المرتبطة بالتخطيط الساحلي، والدعم التقني والمالي، ومواكبة الاستثمار، وتعزيز الحكامة الجيدة للقطاع، وهو ما أثمر عددا من المكتسبات المهمة، من أبرزها إرساء إطار قانوني منظم للقطاع عبر اعتماد القانون رقم 84.21، المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، والقانون رقم 85.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع. كما تم إعداد والمصادقة على ثمانية مخططات جهوية للتهيئة، مكنت من تحديد حوالي 24 ألف هكتار من الفضاءات المؤهلة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، إلى جانب إطلاق 16 طلبا لإبداء الاهتمام لفائدة المستثمرين والمقاولين الشباب. إلى جانب ذلك، تم منح تراخيص لأكثر من 300 مشروع في مجال تربية الأحياء المائية البحرية، باستثمارات تناهز 3 ملايير درهم، مع توقع إحداث حوالي 4400 منصب شغل مباشر، بما يعكس الدينامية الاستثمارية التي يشهدها القطاع. كما تم الشروع في استغلال 187 مشروعا، في حين يوجد 57 مشروعا في طور التجهيز والتركيب، وهو ما يمثل حوالي 76 في المائة من مجموع المشاريع المرخصة، إضافة إلى دعم تنافسية القطاع، من خلال تطوير إنتاج المدخلات محليا، عبر إحداث أول مفرخة للصدفيات بجهة الداخلة وادي الذهب، ومواصلة برامج دعم البذور والتجهيزات المرتبطة بالإنتاج. ولا يفوتني أن أذكر أيضا تعزيز تثمين وتسويق المنتوجات البحرية، عبر مواكبة إحداث خمسة مراكز لتوضيب الصدفيات، فضلا عن تطوير برامج للتكوين وإنجاز مزارع نموذجية بيداغوجية، من بينها مزرعة بسيدي إفني لتأهيل الكفاءات الوطنية، ومواصلة تطوير البنيات التحتية الداعمة للنشاط، وإطلاق بوابة جغرافية رقمية توفر معطيات دقيقة حول الفضاءات المؤهلة للاستثمار، بما يعزز جاذبية القطاع وييسر الولوج إلى المعلومة. هل تخصصون دعما للمقاولات العاملة في المجال؟ > يتم دعم تنافسية المقاولات العاملة في المجال، من خلال الإبقاء على تخفيض الرسوم الجمركية على أعلاف الأسماك في حدود 2.5 في المائة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر شراكات ومبادرات في مجال تربية الأحياء المائية البحرية. وتعكس هذه الدينامية التزام المغرب ببناء قطاع حديث ومستدام لتربية الأحياء المائية البحرية، قادر على توفير القيمة المضافة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية وضمان استدامة القطاع، في ظل التحديات البيئية المطروحة. إلى أي حد يساهم قطاع الصيد البحري في توفير فرص الشغل، سواء القارة أو الموسمية؟ > يشكل قطاع الصيد البحري أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يساهم بشكل فعال في توفير فرص الشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية، سيما في المناطق الساحلية. وقد بلغ إجمالي فرص العمل التي يوفرها القطاع أكثر من 280 ألف وظيفة مباشرة، تشمل 143.881 وظيفة مباشرة في البحر، وضمنها 132.720 بحارا يعملون على متن سفن الصيد، و135 ألف وظيفة ترتبط أساسا بالصناعات التحويلية للمنتجات البحرية، إلى جانب 1.485 وظيفة في مجال تربية الأحياء المائية. إضافة إلى ذلك، يساهم القطاع في توفير ما يقارب 650 ألف وظيفة غير مباشرة، ما يعزز سبل العيش لفئة واسعة من المواطنين، تقدر بين 3 ملايين نسمة و4 ملايين. أما الصيد التقليدي، الذي يمارس عبر 16.873 قاربا، فيضطلع بدور اجتماعي واقتصادي بارز، إذ يوفر لوحده نحو 60 ألف وظيفة مباشرة في البحر، وساهم في 2025 بما نسبته 22 في المائة من القيمة الإجمالية للإنتاج الوطني للموارد البحرية. وتعكس هذه الأرقام الأهمية الإستراتيجية للقطاع، ما يعكس القيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع الحيوي ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الأزرق بالمملكة، بما ينعكس إيجابا على دخل وأنشطة الصيادين التقليديين. في سطور ولدت زكية الدريوش في البيضاء، حيث تلقت تعليمها الأساسي. وحصلت على شهادة الباكلوريا في العلوم التجريبية عام 1981، لتبدأ مسيرتها التعليمية العليا في بلجيكا، حيث نالت دبلوم مهندس في التكنولوجيا الحيوية عام 1986. ولتعزيز معارفها، انتقلت زكية الدريوش إلى باريس لمتابعة دراستها التحضيرية للحصول على دبلوم الدراسات العليا في الصيدلة، بالإضافة إلى انخراطها في شركة «سيريك» الدولية للبحث عن الأفكار والمفاهيم. كانت بداية زكية الدريوش في عالم الوظيفة العمومية عام 1988، حين أصبحت أول امرأة تعين إطارا في إدارة الصناعات السمكية. هذه الخطوة لم تكن مجرد بداية لمهنة، بل كانت بداية تغيير في مفهوم دور المرأة في قطاع حيوي يتطلب الخبرة والكفاءة. بفضل مهاراتها وإصرارها، تمكنت من شغل مناصب مهمة، إذ تولت منصب مديرة الصناعات السمكية في 2005، ثم منصب مديرة الصيد والأحياء المائية في 2008. تشغل زكية الدريوش عدة مناصب هامة في منظمات دولية، حيث تمثل المغرب في اجتماعات ICCAT بصفتها عضوا نشطا ورئيسة للوفد المغربي. كما كانت خبيرة في منظمة «فاو»، ونجحت في تولي منصب نائب رئيس ICCAT في البرازيل. في نونبر 2009، كما أصبحت رئيسة ACCOBAMS، وفي 2013، انضمت إلى مكتب الرابطة الدولية لمفتشي منتجات مصايد الأسماك، بالإضافة إلى عضويتها في المجلس الأعلى المشترك بين الوزارات للجودة والإنتاجية.

الدريوش: صرنا ندبر 96 في المائة من الأصناف البحرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أستاذ صيني يفضح شبكة إرهابية

12 سنة لفرد من عصابة روعت الجديدة

قطع “خطوط الإمداد” لقوارب المخدرات

تحت الدف

أخبـار الصبـاح

تطبيقات الكرة تهدد حسابات المغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات