الباحثة صابرين بشار تقف على الممارسة الفعلية لهذه المكنة في رسالة دكتوراه ناقشت الباحثة صابرين بشار، أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص تحت عنوان "الحق في الحصول على المعلومات في القانون المغربي"، للدلالة على العلاقة الجدلية بين ممارسة الحق في الحصول على المعلومات كما نص عليه الدستور المغربي لـ 2011، والذي يشكل دعامة أساسية لضمان الحقوق والحريات الأساسية التي سنها المشرع المغربي، وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام على غرار الدول الديمقراطية، وذلك في سبيل بناء دولة القانون والمؤسسات. وأكدت الباحثة، التي نالت الدكتوراه بميزة مشرف جدا، أن دوافع اختيار الموضوع تتجلى في الرغبة في التعاطي بشكل مفصل مع الحق في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال القيام بقراءة قانونية ومقاربة موضوعية عبر الانفتاح على عدد من التجارب المقارنة ودراستها، بالإضافة إلى تقييم مدى امتثال المؤسسات والهيآت المعنية للتنزيل الفعلي لهذا القانون، مشيرة إلى أنه إلى أي حد ستساهم ممارسة الحق في الحصول على المعلومات في ترسيخ دولة الحق والمؤسسات ودمقرطة الشأن العام الوطني والسياسات العمومية المتعلقة بالقضايا الوطنية الكبرى من خلال التنصيص في القانون المغربي على حرية الاطلاع على المعلومات ذات الطابع العام، ضمانا للانتقال الديمقراطي عبر انفتاح الإدارة على المواطن. وأكدت الباحثة صابرين بشار، من خلال إشكالية الأطروحة، والمتعلقة أساسا بتسليط الضوء على أوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻖ في اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وتعزيز حكامة تدبير المرفق العام وشفافيته، أنه يظهر جليا أن هناك عدة نواقص تشوب الإطار القانوني المنظم للحق في الحصول على المعلومات، سواء ما يتعلق منها بالتحديات اللوجستيكية، أو كل ما يتعلق بالفجوة الرقمية التي تعاني منها عدة مناطق في المملكة، وكذا تلك المرتبطة بتأهيل الموارد البشرية على مستوى مختلف القطاعات والمؤسسات والهيآت المعنية بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والتي تم التنصيص عليها في المادة 2 منه. وتناولت الطالبة في بحثها نقطة مهمة بشأن آلية النشر الاستباقي للمعلومات التي اعتبرت أنه يمكن أن تكون لها علاقة مباشرة بصنع السياسات العامة، وربما اعتبارها آلية جديدة من آليات اتخاذ القرار العمومي، خاصة في ظل التوجه نحو اعتماد الرقمنة بالنسبة إلى الإدارة العمومية المغربية، معتبرة أن صنع القرار الديمقراطي، على النقيض من عملية صنع القرار البيروقراطي أو التكنوقراطي ينبني على افتراض أن لكل من يتأثر بقرار معين الحق في المشاركة في اتخاذ ذلك القرار، ويمكن أن تكون المشاركة مباشرة أو غير مباشرة باللجوء إلى أدوات قد تمكن الفاعلين غير التقليديين (المؤسسة التنفيذية والتشريعية) من المشاركة في هذه العملية من خلال تمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الحصول على المعلومات من خلال تبسيط مسطرته، وعدم احتكار المعلومة من طرف جهة معينة ونشر ثقافة الانفتاح، وانفتاح المؤسسات والهيآت المعنية بتدبير الشأن العام على الحق في الحصول على المعلومات من خلال تأهيل العنصر البشري وتوفير ظروف الاشتغال الملائمة للموظف المعني بتدبير طلبات الحق في الحصول على المعلومات بما لا يتعارض وكتمان السر المهني. رسالة الدكتوراه التي نالت ميزة مشرف جدا، أشرفت عليها لجنة علمية مهمة، مكونة من الدكتور خالد الحري أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية رئيس اللجنة العلمية، والدكتور عمر السكتاني أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات مقررا وعضوا، والدكتور فؤاد أنوار أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية مقررا وعضوا، والدكتور عزالدين خمريش أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق مقررا وعضوا، والدكتور عالي طوير أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي – الرباط مقررا و عضوا، والدكتور عمر الكاسي خبيرا. كريمة مصلي
