اختلالات وعجز عن تقديم وثائق صرف المال وإرجاع ملايير الدعم فضح المجلس الأعلى للحسابات، مجددا، التدبير السيئ للأحزاب السياسية في جانب التدبير المالي والعقاري، في تقرير جديد صدر أمس (الثلاثاء)، لتدقيق حساباتها المرتبطة بـ 2023، وفحص صحة النفقات المصرح بها، برسم الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية، والتحقق من إثبات الوثائق لعملية الإنفاق، وإرجاع الأموال التي صرفت في غير الوجهة المخصصة لها والمقدرة بالملايير. وتوصل مجلس العدوي بحسابات 27 حزبا من أصل 33، وتأكد أن 7 أحزاب لم تدرج كافة الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المنصوص عليها في الملحق رقم 2 من المخطط الخماسي الموحد للأحزاب السياسية، وأن 3 أحزاب لم تقدم الكشوفات البنكية المتعلقة بالحسابات المفتوحة بأسمائها، فيما لم تدل 3 أحزاب بجرد تفصيلي للنفقات المنجزة في 2023، ولا بوضعية المقاربات البنكية. وبخصوص فحص صحة الموارد، سجل المجلس نقائص تهم إثبات تحصيل الموارد الذاتية، بلغ مجموعها 1.72 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة 1.64 من إجمالي الموارد المصرح بها في 2023 من قبل الأحزاب، التي بلغت 104.25 ملايين درهم. وهمت ملاحظات المجلس، 8 أحزاب من أصل 27 توزعت بين موارد لم يتم دعم تحصيلها بوثائق الإثبات القانونية بقيمة 853.164.60 درهما، وموارد تم تحصيلها نقدا بقيمة 865.900.00 درهم، رغم تجاوزها السقف القانوني للتحصيل النقدي، المحدد بموجب القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية. وفي ما يتعلق بدعم صرف نفقات الإثبات القانونية، سجل مجلس الحسابات، نقائص همت نفقات تدبير بلغت قيمتها حوالي 5.37 ملايين درهم، أي ما يمثل نسبة 6.27 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها من قبل الأحزاب السياسية، البالغة 91.37 مليون درهم. وسجلت هذه النقائص على مستوى 17 حزبا من أصل 27، وتوزعت بين نفقات لم يتم دعمها بأي وثائق إثبات قانونية، بمبلغ إجمالي قدره 5.34 ملايين درهم، ونفقات تم تبريرها بوثائق غير كافية، من حيث الشكل أو المضمون، بما قيمته 308.745.54 درهم، بالإضافة إلى نفقات أرفقت بوثائق معنونة في غير اسم الحزب المعني، بلغ مجموعها 74.688.73 درهما. وفي ما يتعلق بتتبع عملية إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة، أو المستعملة لغير الأغراض التي منحت من أجلها، سجل المجلس أن 24 حزبا قام ما بين 2022 و2025 بإرجاع مبالغ إجمالية قدرها 35.92 مليون درهم إلى الخزينة، وتوزعت بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، بما مجموعه 28.71 مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير بمبلغ 2.42 مليون درهم، والمساهمة في تمويل الدراسات والأبحاث بمبلغ 4.79 ملايين درهم. ولم يقم 15 حزبا بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 21.96 مليون درهم إلى الخزينة، وتتوزع بين مساهمة الدولة في تمويل الانتخابات بين 2015 و2016، والتي تصل إلى 2.41 مليون درهم، تخص ثلاثة أحزاب، ومساهمة الدولة في انتخابات 2021، بمبلغ 18.13 مليون درهم تهم سبعة أحزاب، ومصاريف التدبير لسنوات من 2017 إلى 2023 بمبلغ 1.42 مليون درهم، وتهم سبعة أحزاب. وسجل مجلس الحسابات 201 ملاحظة، بعضها تمثل في عدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها من قبل 15 حزبا، وأخطاء في تنزيل العمل المحاسباتي لـ 11 حزبا، وعدم احترام جداول المعلومات التكميلية في المخطط الحسابي لثمانية أحزاب، وعدم التقيد بقواعد الحساب لأربعة أحزاب. أحمد الأرقام
