رئيس النيابة العامة أكد أن التكفل الناجع بالأطفال في وضعية هشاشة ليس مسؤولية القضاء وحده قال هشام البلاوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن التكفل الناجع بالأطفال في وضعية هشاشة ليس مسؤولية القضاء وحده، بل مسؤولية يتقاسمها جميع الفاعلين، وبالتالي فإن اعتماد البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة وتفعيله على المستوى الترابي، يشكلان محطة مفصلية في سياق تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والقضائية للأطفال، كما يعدان أداة عملية لترسيخ عدالة صديقة للطفل، قائمة على الاستباقية والتنسيق والفعالية. وأوضح رئيس النيابة العامة في الكلمة التي ألقاها في اللقاء الوطني حول تتبع تفعيل البروتوكول "الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، أنه تفعيلا للدور الهام الذي تضطلع به مكونات السلطة القضائية في توفير الحماية للأطفال على اختلاف أوضاعهم، وزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن يقع الطفل ضحية لها، فإن رئاسة النيابة العامة ما فتئت تحث النيابات العامة على توفير أنجع السبل لحماية حقوق الأطفال وسلامتهم والحرص على استحضار مصالحهم الفضلى من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة، لما لها من دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم. وتحقيقا لتلك الغاية عملت رئاسة النيابة العامة في إطار تنفيذها للسياسة الجنائية، حسب البلاوي، في مجال الطفولة على تطوير أداء قضاتها وتملكهم لأولويات حماية الطفولة التي يجب اعتمادها في الإجراءات القضائية في استحضار دائم لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، كما عملت على إعداد العديد من الوثائق الإرشادية والعملية المتصلة بهذه الفئة، كدليل الاستماع للطفل واستقباله، ودليل مؤشرات نجاعة الأداء القضائي لكل مراحل التكفل بالأطفال في تماس مع القانون، ودليل المعايير النموذجية للتكفل بالطفل في وضعية هجرة، ودليل مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وغيرها من الوثائق المعيارية التي من شأنها تجويد أداء قضاة النيابة العامة وتوفير خدمات ملائمة للطفل حافظة مصلحته الفضلى، ضامنة لعدالة صديقة للأطفال. واعتبر رئيس النيابة العامة أنه إلى جانب دور تلك الخلايا، تشكل اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالأطفال دعامة رئيسية وفعالة في مجال التنسيق المؤسساتي بين المتدخلين في الحماية القضائية للطفل، بالنظر للأدوار المهمة التي تضطلع بها والمتمثلة في إعداد خطط العمل وضمان التواصل المستمر بين السلطة القضائية وباقي القطاعات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال ورصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل التي تقتضي تدخلا على الصعيد الجهوي أو المركزي. وأشار البلاوي إلى أن البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، يعد إحدى ثمرات مخرجات المناظرة الوطنية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة في الفترة بين 19 و21 يونيو 2023 حول موضوع "حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والآفاق"، والذي يندرج في إطار تنزيل أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، إذ يعتبر وثيقة مرجعية وإطارا مؤسساتيا متكاملا يهدف إلى تحديد أدوار كافة المتدخلين وتنسيق الجهود بينهم مرتكزا أساسيا لنظام الحماية. وأكد رئيس النيابة العامة أن البروتوكول يحدد مختلف المراحل التي يمر منها الطفل في وضعية هشاشة، والتي تبدأ من مرحلة الوقاية الأولية باعتبارها محطة تقتضي وضع ودعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية الموجهة لكل من الطفل والأسرة وحمايته من كل المخاطر وتعزيز رفاهه وتنتهي بمرحلة الوقاية المتقدمة التي تستدعي التدخل الاستباقي للشركاء لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة . كريمة مصلي
