تجارة السلع المستعملة … أمزيل: ضرورة اعتماد سياسة إدماج ذكية

أكد مصطفى أمزيل، الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال، أن تجارة السلع المستعملة تطورت من نشاط تقليدي وهامشي إلى ظاهرة اقتصادية واجتماعية متنامية، وأوضح، في حوار مع «الصباح»، أنها انتقلت من الأسواق الأسبوعية إلى المنصات الإلكترونية، مستفيدة من التحول الرقمي. وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة، وتغير ثقافة الاستهلاك لدى الطبقات الوسطى، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية في ظل التضخم المستورد، عوامل ساهمت بشكل كبير في توسع تجارة السلع المستعملة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الجليل شاهي (أكادير) ما هو التعريف الاقتصادي لتجارة المستعملات؟ وما هي أبرز أصناف السلع التي تشملها هذه التجارة؟ > تدرج تجارة السلع المستعملة ضمن أنشطة الاقتصاد الدائري، حيث يعاد إدماج هذه السلع في الدورة الاقتصادية من خلال بيعها، أو إعادة استخدامها، أو تدويرها، ومن الناحية الاقتصادية، تعد هذه التجارة آلية فعالة لتقليص الهدر وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد، وتشمل أبرز السلع المتداولة في هذا المجال: الملابس، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والأثاث، ووسائل النقل، إضافة إلى المعدات المهنية، وتكتسي هذه التجارة أهمية خاصة في الاقتصادات التي تشهد تفاوتا اجتماعيا ومحدودية في القدرة على الاستهلاك، كما هو الحال في السياق المغربي. كيف تنظرون إلى تطور تجارة المستعملات في الأسواق المغربية؟ > تطورت هذه التجارة من نشاط تقليدي هامشي إلى ظاهرة اقتصادية واجتماعية متنامية، ويلاحظ توسعها في المجال الرقمي، حيث انتقلت من الأسواق الأسبوعية إلى المنصات الإلكترونية، مستفيدة من التحول الرقمي ومن تغير سلوك المستهلكين بعد الجائحة. كما ارتبط هذا التطور بارتفاع تكاليف المعيشة وتبدل ثقافة الاستهلاك لدى الطبقات الوسطى. وفي ظل هشاشة سوق الشغل، أصبحت تجارة السلع المستعملة خيارا منطقيا لكل من البائع والمستهلك، ما يستدعي التفكير في سياسات عمومية تهدف إلى هيكلتها ودعمها. ما هي العوامل التي ساهمت في ازدهار هذا القطاع؟ هل تعود فقط للقدرة الشرائية الضعيفة أم أن هناك أسبابا أخرى؟ > تعد القدرة الشرائية الضعيفة عاملا أساسيا، لا سيما في ظل التضخم المستورد وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، غير أن هناك عوامل إضافية تساهم في تنامي هذه الظاهرة، من بينها التحول نحو الاقتصاد التشاركي، وارتفاع الوعي البيئي، وتزايد الاعتماد على التجارة الرقمية. كما ساهمت دينامية الهجرة والروابط التجارية غير الرسمية مع أوربا وإفريقيا جنوب الصحراء في تغذية السوق المحلية بالسلع المستعملة، كل هذه العوامل تشير إلى أن الظاهرة ليست ظرفية، بل بنيوية، وتستدعي إدماجها ضمن الرؤية الاقتصادية الوطنية. إلى أي مدى تساهم تجارة المستعملات في تنشيط الاقتصاد غير المهيكل؟ > تشكل تجارة السلع المستعملة أحد أعمدة الاقتصاد غير المهيكل في المغرب، إذ توفر آلاف مناصب الشغل غير الرسمية، وتنشئ سلاسل توريد موازية تشمل النقل، والصيانة، والتخزين، ورغم غياب التأطير الضريبي والمؤسساتي، فإنها تسهم في خلق قيمة مضافة محلية وتخفيف حدة البطالة، خاصة في المدن الصغيرة والمناطق الهامشية. غير أن ارتباطها بالقطاع غير المهيكل يجعل منها نشاطا هشا، يحتاج إلى سياسة إدماج ذكية تستثمر في إمكاناته وتحد من مخاطره. هل تعتبر تجارة المستعملات موردا اقتصاديا بديلا لفئات واسعة من المجتمع؟ > لا شك أن تجارة السلع المستعملة أصبحت موردا حيويا لشرائح اجتماعية واسعة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، فهي تتيح الولوج إلى سوق الشغل دون الحاجة إلى رأسمال كبير، وتوفر للمستهلك إمكانية اقتناء سلع ضرورية بأسعار منخفضة. كما تعد فرصة واعدة للشباب والنساء القرويات لإنشاء مشاريع صغيرة ومرنة، مما يقلل من التبعية للمساعدات أو للقطاع العام، وفي ظل غياب بدائل تشغيل كافية، تبرز هذه التجارة كأحد تجليات الاقتصاد التضامني، ودعامة محتملة للتنمية المحلية. ما هو تأثير هذا النوع من التجارة على الصناعات المحلية والتجارة الرسمية؟ هل يضر بها أم يكملها؟ > يتباين تأثير تجارة السلع المستعملة، فمن جهة، تحدث منافسة مباشرة لبعض المنتجات المحلية، خاصة في قطاعي النسيج والصناعات الإلكترونية، ما يفرض على هذه الصناعات تجديد نماذجها الإنتاجية والتسويقية، ومن جهة أخرى، تكمل هذه التجارة العرض التجاري من خلال تلبية احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود، وإذا أُحسن تأطيرها، يمكن أن تسهم في تطوير صناعات محلية جديدة، مثل إصلاح وإعادة تصنيع الأجهزة، أما الضرر الحقيقي، فلا يظهر إلا في حال غياب الحماية الذكية والابتكار الصناعي. ما هو الدور الذي تلعبه تجارة المستعملات في محاربة الفقر وتقليص التفاوت الاجتماعي؟ > تسهم تجارة السلع المستعملة بشكل فعال في التخفيف من الفقر، ليس فقط من خلال توفير مصدر دخل مباشر، بل أيضا عبر تمكين الأسر الفقيرة من الحفاظ على مستوى معيشي مقبول رغم ارتفاع الأسعار، كما تساهم في تقليص الفجوة في الولوج إلى سلع ضرورية مثل الملابس، والأثاث، والكتب المدرسية. وتعد هذه التجارة أداة غير مباشرة لإعادة توزيع الدخل بطرق غير رسمية، ما يستوجب إدماجها ضمن السياسات العمومية مكونا داعما للعدالة الاجتماعية. هل ترون أن هناك فرصا لتحويل تجارة المستعملات إلى مشاريع ريادية شبابية مدرة للدخل؟ > بالطبع، يمكن تحويل قطاع تجارة السلع المستعملة إلى رافعة حقيقية لريادة الأعمال الشبابية، لما يتيحه من فرص واسعة ومجال مرن للابتكار، فمع تنامي الرقمنة، بات من الممكن خلق مشاريع مبتكرة في مجالات متعددة مثل التسويق الرقمي وإعادة التدوير، والتوزيع الذكي للسلع المستعملة، بما يعزز من كفاءة السوق ويوسع قاعدة المستفيدين، ويعد الطلب المرتفع على هذه السلع، إلى جانب انخفاض تكاليف الانطلاق، من العوامل التي تجعل هذا القطاع أرضا خصبة للمبادرات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للدولة والمجتمع المدني أن يضطلعا بدور محوري في مرافقة الشباب، من خلال برامج للتكوين المهني، ودعم التمويل التشاركي، وتوفير حوافز ضريبية وتنظيمية. ويكتسي هذا التوجه أهمية مضاعفة في ظل الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، والسعي إلى ترسيخ نموذج تنموي مستدام يراعي العدالة الاجتماعية، ويحمي المناخ، ويشجع الابتكار المحلي والتدوير الذكي للموارد. في سطور: - أستاذ باحث في شعبة العلوم الاقتصادية بكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال. - حاصل على دكتوراه الدولة في الاقتصاد الدولي. - ماستر متخصص في الاقتصاد والمالية البديلة. - خبير معتمد في مجالات الابتكار والمالية والاقتصاد الدولي.

تجارة السلع المستعملة … أمزيل: ضرورة اعتماد سياسة إدماج ذكية

مصطفى أمزيل أستاذ العلوم الاقتصادية ببني ملال قال إن عوامل متضافرة أنعشت سوق المستعملات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات