رباح يواجه كساد استغلال “الغاسول”

تدارك نقائص دفتر التحملات السابق وأطلق طلب عروض جديدا بعد تقسيم المقلع إلى 14 قطعة أطلق وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، عزيز رباح، طلب عروض جديدا لاستغلال مقالع "الغاسول" في إقليم بولمان، بعد سحبه لطلبات عروض سابقة، رفقة دفتر تحملات جديد، يهم القطعة رقم 2 من الرسم العقاري الكائن بهضبة القصابي- ملوية، إذ شرع في سحب الملف المتعلق بالمنافسة المذكورة منذ أيام، فيما حدد تاريخ 17 أبريل الجاري، موعدا لفتح الأضرفة لمنح امتياز حق البحث واستغلال المادة المشار إليها.وتزامن طلب العروض الجديد، حسب مصادر مقربة من الملف، مع تحيين دفتر التحملات، الذي تلقى خلال طلبات العروض الأولى انتقادات لاذعة من قبل صغار المستغلين، وأثار اهتمام قلة من الفاعلين، إذ يتضمن الإطار الجديد رخصة للاستغلال الكامل لمقالع "الغاسول"، بما في ذلك التنقيب والاستخراج والتصنيع، وكذا التثمين والتسويق، وفق ضوابط قانونية محددة في دفتر التحملات المحين حديثا من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.وأفادت مصادر "الصباح"، تدارك الوزارة الأخطاء والنقائص الواردة في دفتر التحملات الأول، الذي أعد بسرعة وفي ظروف استثنائية، أفقدته منطقيته، خصوصا عدم إتاحة الفرصة أمام المهنيين المحليين للاستفادة من استغلال مقلع "الغاسول" الوحيد في المغرب، الأمر الذي عالجه دفتر التحملات الجديد، عبر تقسيم مساحة المقلع البالغة 27 ألف هكتار، إلى 14 قطعة، أربع منها كبيرة، والقطع العشر المتبقية صغيرة، مخصصة لصغار المستغلين من أبناء المنطقة.وانتقد المهنيون دفتر التحملات الذي عرضه وزير النقل والتجهيز، خلال طلب العروض الأول، بعد تحرير مجال الاستغلال من سيطرة عائلة أنس الصفريوي، خصوصا في ما يتعلق بشروط الرأسمال والخبرة، إذ يفترض في المقاولة المرشحة لاستغلال مقالع "الغاسول" التوفر على رأسمال مبدئي، في حدود مليوني أورو، أي ما يعادل حوالي 22 مليون درهم، وكذا خبرة طويلة في مجال استغلال المادة المذكورة.وخفض دفتر التحملات الجديد من الشروط المالية التي نفرت المقاولات من طلب العروض الأول، إذ قلص رأس المال المفترض من 20 إلى 600 ألف درهم، مع حذف شرط الخبرة، وتوسيع مساحة الاستغلال إلى 21 ألف هكتار، في الوقت الذي لم تقدم شركة الصفريوي لاستغلال "الغاسول"، التي تستغل المقلع منذ 50 سنة، بملف للحصول على رخصة استغلال ضمن طلبات العروض الجديدة.يذكر أن مقالع استغلال "الغاسول" عاشت على وقع اضطرابات اجتماعية، بعد توقف جزء من أنشطة الاستغلال، وتأخر وزارة النقل والتجهيز في الإعلان عن طلبات عروض جديدة، إذ يتهم المهنيون الوزارة بعدم تثمينها للمقلع والمادة المستخرجة منه، والتي تدر على خزينة الدولة مليوني درهم كل سنة، علما أن عائدات الجماعة المحلية القصابي من استغلال المادة المذكورة، تقدر بقيمة 80 مليون سنتيم، بينما يؤكد ظهير 1960 استفادة هذه الجماعة من 50 في المائة من أموال المقلع، مقابل 50 في المائة للأملاك المخزنية.بدر الدين عتيقي

رباح يواجه كساد استغلال “الغاسول”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خمسة أشهر حبسا نافذا ضد فاضح فساد

أغلب الرواد أصبحوا في حكم المعتزلين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات