خمسة أشهر حبسا نافذا ضد فاضح فساد

دفاع المبلغ طالب وزير العدل بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات القضية وترتيب الآثار القانونية أجلت محكمة الاستئناف بورزازات، صباح أمس (الثلاثاء)، النظر في حكم الإدانة الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، في حق مبلغ عن رشوة أوقع، في مارس 2013، نائب وكيل عام للملك ضبط، من قبل النيابة العامة بالبيضاء، متلبسا بتلقي مبلغ مالي.وقررت المحكمة تأجيل الملف الجنحي العادي عدد 1037/2013، إلى غاية 14 أبريل الجاري، لعدم توصل المتهم (أ.ع.م) ومن معه باستدعاءات رسمية للحضور، كما طلب دفاعه مهلة للإعداد المرافعات، علما أن القضية بدأت تأخذ أبعادا وطنية، بعد دخول برلمانيين ومسؤولين قضائيين على الخط، فيما توصل وزير العدل والحريات، رسميا، بتظلم من محامي المتهم، اعتبر فيه الحكم الصادر ضد موكله بتاريخ 17 فبراير الماضي مجرد انتقام من فاضح للفساد عبر" صنع ملف لإدانتــه".وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بإدانة (أ.ع.م) بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 300 درهم، من أجل استعمال وثيقة عرفية مزورة (شهادة التصرف المخول لذوي الحقوق) مع علمه بتزويرها واستعمال شهادة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، طبقا للفصول 354 و358 و360 و361 من القانون الجنائي.وقال عمر كزم، محام بهيأة الرباط، في مذكرته الموجهة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن هيأة المحكمة الابتدائية بنت حكمها بإدانة المبلغ عن الرشوة على واقعة تقديمه وثيقة مزورة ضمن مذكرة دفاعية في ملف جنحي عاد يحمل رقم 231/2012 وعلى أساسها جرى إخراج ملف متعلق بنزاع حول أرض من المداولة.وأدلى المحامي، لإظهار ظلم الحكم، بما يفيد أن موكله المدان بالحبس النافذ لم يدل بأي مذكرة دفاعية في الأصل، مؤكدا أن أصحاب الملف اختلط عليهم الأمر بين اسم المبلغ عن الرشوة وأحد أقربائه الذين توجد أسماؤهم بالفعل في مذكرة دفاعية لإخراج ملف من المداولة سبق أن أدلت به محامية من الجديدة، والتي ليست سوى زوجة القاضي المتلبس بتسلم رشوة.وأوضح المحامي كزم، في التظلم نفسه المرفوع إلى وزير العدل والحريات، أن السبب المباشر في تحريك المتابعات ضد موكله منذ 2013 وبعدها إدانته بالحبس النافذ والغرامة، يعود في الواقع إلى لعبه دورا أساسيا في التبليغ عن مسؤول قضائي من أجل الارتشاء وضبطه في حالة تلبس وهو يتسلم مبالغ مالية من موكله على سبيل الرشوة.وقال المحامي إن أولى عمليات الانتقام تقديم شكاية ضده بتاريخ 19 مارس 2013، أي يومين فقط من اعتقال القاضي متلبسا بالرشوة، وكان مضمون الشكاية ضده استعماله وإدلاءه بوثيقة مزورة في نزاع قضائي حول ملكية أرض. وأكدت الشكاية المرفوعة إلى الوزير أن المعني جرى تقديمه أمام قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بالإحالة والمتابعة، ما أكدته المحكمة الابتدائية، علما أن الحكم، حسب المحامي، غير مرتكز على العناصر المادية والمعنوية المكونة لجريمة استعمال وثيقة مزورة مع العلم بتزويرها.وطالب المحامي، بناء على مطالب موكله، بفتح تحقيق في الملف والوقوف على ظروف وملابسات القضية مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية، مؤكدا أن أصل الوثيقة موضوع الحكم غير متوفر بالملف، أي أن الحكم صدر باستعمال نسخة طبق الأصل "فوطوكوبي" فقط. وأوضح المحامي أن المعني لا مصلحة له أصلا في الإدلاء بوثائق مزورة، لأن مجريات الحكم في القضية الأم المتعلقة بالنزاع حول أرض كانت لصالحه، و"هو ليس في حاجة إلى إعطاء بيانات غير صحيحة من أجل ذلك".يوسف الساكت

خمسة أشهر حبسا نافذا ضد فاضح فساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفريق المكفوفين وضعاف البصر بالقوة

رباح يواجه كساد استغلال "الغاسول"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات