تلاعبات في سجلات الرسوم الجماعية تحرم خزينة الدولة من مداخيل بملايين الدراهم تجري مصالح الداخلية تحقيقات في شبهات غدر ضريبي يهدد بسقوط رؤساء، بسبب تلاعبات في سجلات الرسوم الجماعية، بهدف إعفاء أصحاب مقالع رمال وطين، تزود مصانع كبرى للآجر والسيراميك. ولن تستثني التحقيقات، التي تشرف عليها لجان مختلطة من المفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية، أصحاب المصانع المتعاملة مع المقالع المشبوهة بسبب التلاعب في الوثائق والفواتير. وفجرت شكايات توصلت بها الداخلية فضيحة ريع مقالع تشتغل دون حسيب ولا رقيب، باستغلال النفوذ، بالنظر إلى أن أغلب أصحابها من أعضاء المجالس أو مقربون منهم يتمتعون بحماية لم تقو السلطات الإقليمية على إسقاطها. ولا تحترم المقالع المعنية بالتحقيقات الجارية التوقيت المسموح به لمزاولة نشاطها، إذ يعمد أصحابها إلى تشغيلها انطلاقا من الساعة الرابعة أو الخامسة صباحا إلى حدود الثانية عشرة ليلا، في حين أن التوقيت المحدد في دفاتر التحملات هو من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، ما أدى إلى إزعاج سكان الجوار. ووقفت بحوث إدارية أجريت من قبل ممثلي الإدارة الترابية على جسامة الأضرار البيئية والصحية لتلك المقالع، في إشارة إلى تلويث الأراضي الفلاحية والمجاري والفرشات المائية، بغض النظر عن تسببها في أمراض جلدية تنفسية خطيرة، وتصدع جدران المنازل، وتدمير البنية التحتية من طرقات ومسالك، بالنظر للعدد الكبير للشاحنات من الحجم الكبير، ذات الأوزان الثقيلة، التي تشتغل في محيط المقالع ليل نهار. ونبه تقرير تحت عنوان "آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية الموارد المائية والمقالع" صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن هذا النوع من “الريع” ما زال منتشرا رغم صدور قانون ينظم هذا القطاع، مسجلا أن نصف الرمال المستخدمة في المغرب تُستخرج بشكل غير قانوني من الرمال الساحلية، وفقا لوثائق صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأشار التقرير إلى وجود نقص واضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة الدورية للمقالع، ما أدى إلى هيمنة القطاع غير المنظم، في إشارة إلى اتساع دائرة المقالع غير المصرح بها، مع التذكير بأن أغلب المقالع المرخص لها تمارس الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل. وحذر التقرير من مخاطر الاستغلال المفرط لبعض أنواع المقالع، ما قد يؤدي إلى تدهور البيئة، مطالبا بتعزيز الرقابة على الاستغلال، وتشديد العقوبات على المخالفين، ودعم القطاع المنظم، مع استعجال إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع وإعادة تأهيل المواقع المستغلة بعد انتهاء مدة الاستغلال، من أجل المساهمة في الحد من “الريع" وتحقيق استغلال أمثل لهذه الموارد الطبيعية. ياسين قُطيب
