زيادة بـ 24.2 في المائة للموارد المحصلة في ثلاثة أشهر الأولى من السنة تجاوزت الموارد الضريبية، التي تم تحصيلها إلى غاية نهاية مارس الماضي، 104 ملايير درهم (أزيد من 10 آلاف مليار و400 مليون سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 24.2 في المائة. وأفادت مصادر من الخزينة العامة للمملكة أن نسبة التحصيل وصلت إلى 31.7 في المائة من الموارد الجبائية الإجمالية، المبرمجة في قانون المالية للسنة الجارية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المبالغ المحصلة تتوزع بين الضرائب المباشرة، التي ناهزت إيراداتها ، خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية 59 مليارا و214 مليون درهم (أزيد من921 مليار سنتييم)، مسجلة زيادة بنسبة 40.4 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وتم استخلاص ضرائب غير مباشرة بقيمة في حدود 44 مليار درهم (4400 مليار سنتيم)، بزيادة بنسبة 10 في المائة، ما يمثل 23.3 في المائة من الموارد الإجمالية لهذه الضرائب، المبرمجة في قانون المالية للسنة الجارية. بالمقابل، سجل تراجع طفيف في موارد الحقوق الجمركية بناقص 0.2 في المائة، لتظل قيمتها الإجمالية في حدود 3 ملايير و800 مليون درهم، ما يمثل 17.8 في المائة من المبالغ المتوقع تحصيلها من الحقوق الجمركية خلال السنة الجارية، وتم تحصيل أزيد من 7 ملايير و500 مليون درهم درهم (750 مليار سنتيم)، من واجبات التسجيل والتنبر. ووصلت القيمة الإجمالية للموارد غير الجبائية، متم مارس الماضي، 9 ملايير و416 مليون درهم (أزيد من 941 مليار سنتيم)، ما يمثل تراجعا بناقص 11.6 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 36.3 في المائة، لتتجاوز 103 ملايير درهم (10 آلاف مليار و300 مليون سنتيم)، وبلغت نفقات الدين العمومي أزيد من 10 ملايير درهم (1000 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 40.5 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، خصص ما يفوق ثلاثة أرباع المبلغ لأداء الدين الداخلي والباقي للمديونية الخارجية. ووصلت نفقات الاستثمار، إلى غاية نهاية مارس الماضي، حوالي 28 مليار درهم (2800 مليار سنتيم)، ما يمثل معدل إنجاز في حدود 21.8 في المائة، بالمقارنة مع توقعات قانون المالية للسنة الجارية. وأفادت المصادر ذاتها أنه بناء على التطور، الذي عرفته الموارد والنفقات، فإن الخزينة العامة للمملكة سجلت عجزا في حاجيات خزينة الدولة للتمويلات تجاوزت 15 مليار درهم (1500 مليار سنتيم)، ما دفع الخزينة إلى اللجوء للاقتراض، إذ وصلت التمويلات الصافية من السوق المالية الداخلي 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، إضافة إلى قروض خارجية، بقيمة صافية تجاوزت قيمتها الإجمالية، 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم). عبد الواحد كنفاوي
