خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد عيد الفطر، ببلاغ صحافي تخبر فيه بالتجاوزات التي سجلت ضد زوار حاولوا اختراق القانون الداخلي للسجون، واستغلال المناسبة الدينية من قبل بعضهم لمحاولة إدخال ممنوعات. وأورد البلاغ أن حالات تسريب للممنوعات ضبطت بعدد من المؤسسات السجنية، إذ عمد البعض إلى مزج بعض الحلويات والمواد الغذائية الأخرى المسموح بإدخالها بالأقراص المهلوسة، ما دفع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في حق المتورطين، مع إشعار النيابات العامة المختصة بالحالات التي تم ضبطها. هذه التصرفات غير المسؤولة من بعض أقارب السجناء، دفعت إلى اتخاذ قرار آخر فوري بمنع إدخال المؤونة للمناسبة ذاتها، أي عيد الفطر، بعد أن تأكد مرة أخرى أن "القفة" هي الوسيلة الرئيسية لتسريب الممنوعات، ما حرم سجناء من الاستمتاع بهذا الاستثناء، الذي ينتظره السجين بفارغ الصبر، إذ أن المؤونة التي يتوصل بها تشكل بالنسبة إليه حدثا مهما يربطه بذويه. الأصل في قانون السجون، سيما الظهير المتعلق بتنفيذ القانون 23. 10 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، أن قفة المؤونة ممنوعة، إلا أن الإدارة تخرق هذه القاعدة بالاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من الفصل 75 من القانون نفسه، والذي ينص على أنه "يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تسمح بذلك في أحوال ومناسبات خاصة". والقانون هنا لم يلزم الإدارة أو يفرض عليها هذا الإجراء الاستثنائي، بل تم تنزيله وفق عبارة يجوز بمعنى أنه إجراء اختياري تراعى فيه ظروف معينة، وهي الظروف التي منعتها عند الشعور بخطر قفة عيد الفطر التي تضمنت ممنوعات لو دخلت إلى الزنازين، لحولتها إلى ساحة حرب، بفعل ما تفعله الأقراص المهلوسة بمتعاطيها، وهو السلوك نفسه الذي حدا بإدارة السجون إلى القول في البلاغ نفسه إنه "أمام هذه التصرفات غير القانونية واللا مسؤولة لبعض عائلات النزلاء، فإن المندوبية العامة لن تتهاون مستقبلا في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها وموظفيها". حق الزيارة من الحقوق الأساسية للسجين، لما لها من أدوار، سواء في ارتباطه بالعالم الخارجي، أو في تقويم سلوكاته، وإشعاره بأن هناك من ينتظر خروجه من السجن، ما يسهل إدماجه ويدفعه إلى الاتعاظ والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعيده إلى الاعتقال، ولكنه حق مشروط أيضا بشرط، ورد في قاعدة آمرة، نص عليها الفصل 69 من قانون تدبير المؤسسات السجنية، وهو الحفاظ على الأمن والنظام داخل المؤسسة. قد يتضرر البعض، عن غير قصد، بالمنع المؤقت الذي طال قفة العيد، لكن محاسن المنع أكثر من مساوئه. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
