هدر ملايير أنظمة تم اختراقها يجر وزراء للمحاسبة ولجنة تتلقى الشكايات اتهم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جهات معادية للمغرب بالقيام بهجمات سيبرانية، عبر اختراق بعض المؤسسات الرسمية، ردا على أسئلة "الصباح" في ندوة، مساء أول أمس (الخميس) بالرباط، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي. وفي التفاصيل، أكد بايتاس أن جهات معادية للمغرب أزعجها نجاحه الدبلوماسي على مستوى قضية الصحراء، فقامت بهجمات سيبرانية استهدفت، في هذا التوقيت، الموقع الإلكتروني لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وموقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واصفا ما جرى بالفعل الإجرامي، الذي أصبح يهدد عددا من الدول، وليس المغرب لوحده، في إشارة إلى الجارة الشرقية. وقال إن هذه الهجمات السيبرانية محاولة للتشويش على نجاحات المغرب الذي حقق الانتصارات الدبلوماسية المتتالية بشأن القضية الوطنية، مسجلا أن هذه الهجمات، التي تقف وراءها جهات معادية، أدت إلى تسريب عدد من البيانات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أن "اليوم الذي وقعت فيه هذه الهجمات السيبرانية تزامن مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، إذ جددت التأكيد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يبقى الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل، وهو انتصار كبير لبلادنا لنصرة القضية الوطنية". وأضاف المسؤول الحكومي أن الثقة المتزايدة التي يحظى بها المغرب من قبل المنتظم الدولي، بفضل القيادة الملكية المتبصرة أصبحت أمرا يزعج الجهات المعادية لدرجة التشويش عليها بهذه التصرفات العدوانية. وعن كيفية التأكد من صحة التسريبات المرتبطة بكبار المسؤولين الذين تم نشر بيانات خاصة بهم تؤكد أنه تم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عوض الصندوق المغربي للتقاعد باعتبارهم موظفين عموميين، قال إنه من خلال التحقيقات، اتضح أنه شابت بعض التسريبات، جملة من المغالطات، وتشويه للمعطيات، لافتا الانتباه إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي أشعر السلطات القضائية المختصة حتى تتخذ الإجراءات المناسبة. وشدد الوزير على أن المؤسسات المعنية قامت باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعزيز بنياتها الأساسية الرقمية، مع تفعيل جميع الوسائل لدعم وتقوية أمنها المعلوماتي. وإلى أن تراجع المؤسسات مستوى اليقظة لديها لصد الهجمات السيبرانية، أحصى مختصون في مجال الاختراق بمواقع التواصل الاجتماعي، استهداف 81 مؤسسة مغربية، من خلال عمليات سجلت ضد خوادم "أوراكل كلود"، ما أدى إلى تسريب معلومات تهم أكثر من 140 ألف مستخدم. وبالإضافة إلى الاختراق المحتمل من لدن مجرمين رقميين جزائريين لخوادم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نشر أيضا مخترق معروف باسم "روسي 87168" على منتدى معروف عرضا لبيع بيانات أكثر من 6 ملايين مستخدم حول العالم، من ضمنهم أكثر من 140 ألف حساب مرتبط بمؤسسات مغربية، بما فيها وزارات وجامعات ومؤسسات بنكية وشركات كبرى. من جهة أخرى، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن كل معلومة متحصل عليها خارج الإطار القانوني تعتبر غير مشروعة، ويشكل استعمالها مخالفة. وطبقا للمهام المنوطة بها، تؤكد اللجنة استعدادها لتلقي ومعالجة شكاوى كل شخص ذاتي يعتبر نفسه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، وستفتح تحقيقا للتأكد من مدى مطابقة معالجة البيانات المذكورة لمقتضيات القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية. وأمام هول الصدمة، جرت فرق المعارضة في البرلمان، الوزراء للمحاسبة، بسبب التهاون في استعمال نظام اليقظة، الذي صرفت عليه الملايير، وهو النظام الذي نادت به دائما المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني التي أرسلت إشعارات ونشرات أمنية إلى كل القطاعات الوزارية ودربت مسؤولين، ومع ذلك حدث الاختراق، ما يضع أكثر من علامة استفهام حول نوعية البرامج المطبقة. أحمد الأرقام
