كشفت حملات مداهمة لمستودعات عشوائية بالمجال الترابي لإقليم النواصر بضواحي البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، عن فضيحة مدوية، بعد العثور على كميات ضخمة من علب الكارتون والسجلات تضم معلومات وبيانات شخصية لزبناء بنوك. وتوصلت "الصباح" بصور داخلية لبعض "الهنكارات" موضوع عمليات تفتيش، وتظهر رفوفا ضخمة من العلب، بعضها موضوع في صفوف بعلو كبير، يكاد يصل إلى السقف، بينما رميت وثائق أخرى أرضا، وبينها حافظات وثائق، من تلك المستعملة في فضاءات الأرشيف. وإلى جانب بعض البنوك، التي تنقل أرشيفها إلى هذه المناطق البعيدة من وسط البيضاء وفي "سرية تامة"، أحيانا، أظهرت التحقيقات الأولية استغلال مستودعات أخرى، شيدت منذ عشرين سنة، من قبل شركات دولية ومؤسسات وصناديق عمومية إستراتيجية. وتستفيد هذه الشركات والمؤسسات من مساحات شاسعة لـ"الهنكارات" العشوائية بسومات كراء منخفضة، لحفظ أرشيفها دون أن تلتزم بشروط السلامة، ودون استحضار التبعات القانونية، في حال تسرب هذه الوثائق إلى العامة، أو ضياعها في حال اندلاع حريق. وتعتبر المعطيات الشخصية التي يتم تجميعها من زبناء البنوك ذات خصوصية، وينبغي التعامل معها على أنها معطيات خاصة وسرية، وبأعلى مستويات الأمان، سواء في ما يتعلق بالتخزين، أو الحفظ، أو الأرشيف، وتتم معالجتها وفقا للقانون المغربي رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتتعرض أرشيفات الزبناء، في هذه الحالة، إلى التلف والعبث ومخاطر الحرق، بل هناك من يعرضها للبيع إلى تجار الجملة لأوراق التلفيف، وكثيرا ما نعثر على بيانات زبناء بنوك لدى محلات بيع البهارات و"العطرية"، أو بائعي "الزريعة" والحمص. ومن المتوقع أن يقود هذا "الاكتشاف" إلى فتح تحقيقات قضائية لتحديد الجهات، التي سمحت باستغلال هذه الفضاءات العشوائية دون احترام المعايير، وترتيب الآثار القانونية وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، كما يستدعي، أيضا، بنك المغرب، لفتح تحقيق مواز. وتخفي ظاهرة المستودعات السرية عددا من الممارسات غير القانونية، من قبيل التهرب الضريبي وخرق مقتضيات مدونة الشغل بتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة، والإضرار بالبيئة وحماية سلامة الفرشات المائية والمس بالأمن العام، من خلال إمكانية استعمالها لتخزين الممنوعات، أو التحضير لأعمال إجرامية. يوسف الساكت
