لجان يقظة من ممثلي العمالات والوكالات الحضرية والشرطة الإدارية تحاصر خروقات منتخبين شرعت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية في إعداد لائحة منتخبين، حاليين وسابقين، تورطوا في الحصول على رخص باستغلال النفوذ، خاصة في ما يتعلق بمطابقة التصاميم، ومزاولة الأنشطة الصناعية في مناطق فلاحية، ورخص الربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب. علمت "الصباح" أن الحملة التي يشرف عليها العمال ينتظر أن تنبثق عنها لائحة سوداء ستضم الممنوعين من الترشح للاستحقاقات الانتخابية، المقررة خريف السنة المقبلة، ما سيضع الأحزاب في ورطة تعويض عشرات الأعيان الذين ستطولهم تفتيشات لجان المراقبة، تزامنا مع دخول التنسيقيات على خط الاستعدادات لانتخابات 2026، من خلال جمع التوقيعات على عرائض ضد عودة برلمانيين إلى مقاعدهم الحالية، بسبب غيابهم عن الجلسات، إلا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحهم الخاصة. وفي السياق نفسه، وقفت لجنة يقظة مكونة من ممثل عمالة النواصر وممثل الوكالة الحضرية للبيضاء وقائد قيادة النواصر ورئيس مصلحة الشرطة الإدارية، أول أمس (الاثنين)، على عدة خروقات في البناء على أراض مملوكة لرئيس سابق للمجلس الإقليمي، بتعليمات من جلال بن حيون، عامل إقليم النواصر. وشملت لائحة المخالفات المسجلة من قبل اللجنة المذكورة، عدم مطابقة البنايات للتصاميم المرخصة، وعدم احترام المسافة القانونية غير المبنية على جانب الطريق (لومبريز)، وعدم الالتزام بالنسبة المائوية المسموح ببنائها في العالم القروي، وكذا عدم التوفر على شهادة المطابقة، ورخص مزاولة الأنشطة الصناعية، ورخص الربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي. وأفادت مصادر "الصباح" أن عددا من الأعيان النافذين رفضوا السماح للجان بمعاينة بنايات تحتوي على مواد مخزنة بها بذريعة غياب الحراس لمناسبة عيد الفطر، في حين نقلت مصادر من السلطات المحلية أن أعوان السلطة رصدوا تحركات مريبة في محيط تلك البنايات من أجل إخلائها من المواد الكيماوية المخزنة وتعويضها بأكياس الحبوب للتمويه، بل إن منتخبا لم يتردد في ملء أحد مستودعاته بحمير الدواوير المجاورة للقول بأن الأمر يتعلق باستغلالية فلاحية. ومن جهتها، أدانت تقارير، صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، أقسام تعمير بعدد من جماعات الضواحي، خاصة في محيط المدن الكبرى، إذ تلقى رؤساؤها استفسارات للرد على ملاحظات بخصوص خروقات شابت عملية منح رخص السكن. وأكدت المصادر ذاتها أن تداعيات المساءلة لن تقف عند حدود المنتخبين المهددين بإعمال مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على تفعيل مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، إذ ينتظر فتح تحقيقات قضائية مع موظفين مسؤولين عن أقسام التعمير متهمين بفبركة تعليلات مغلوطة واستعمالها في سجلات "بيرمي دابيتي". ياسين قُطيب
