اتهامات بـ»وزيعة» في 10 آلاف كيلومتر من الطرق مبرمجة في جهة البيضاء سطات كشفت تسريبات عن طريقة توزيع ميزانية زهاء 10 آلاف كيلومتر من الطرق الجهوية مبرمجة في البيضاء سطات، النقاب عن حروب حملات انتخابية سابقة لأوانها، أشعلت فتيلها اتهامات من المعارضة، مفادها أن أحزاب الأغلبية خططت لاقتسام "الزفت" بينها، مسجلة أن ذلك ما عبر عنه قيادي في الأصالة والمعاصرة بضرورة حصول أحزاب التحالف على 3 آلاف كيلومتر لكل واحد منها. ولم يتردد محمد البعمري، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اتهام عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة البيضاء سطات، بإقصاء الجماعات المحلية التي يرأسها اتحاديون من مشاريع الجهة، خاصة ما تعلق منها ببرنامج الطرق الجهوية. واشتكى البعمري، في سؤال كتابي بمجلس المستشارين موجه إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من منطق الغنائم الحزبية السائدة في تدبير جهة البيضاء سطات، مسجلا أن مجلس الجهة رصد ملايين الدراهم، منها 15 مليارا من أجل إصلاح المسالك القروية بجماعات إقليم برشيد، وأن المبلغ المرصود وزع على جماعات الأحزاب الحاكمة، في حين تم إقصاء الجماعات التي يرأسها أعضاء من حزبه، مثل جماعة السوالم الطريفية وجماعة أولاد عبو. ونبه البرلماني الاتحادي إلى أن توزيع اعتمادات الجهة بهذا الشكل لا يخدم الديمقراطية، مطالبا وزير الداخلية بالتدخل لإنصاف الجماعات المقصية من المشاريع الجهوية. ومن جهتها تلقت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لجهة البيضاء -سطات توصيات من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، ارتكزت حول الآليات التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء. وهمت الانتقادات التي تم استعراضها في الدورة العادية لفبراير الماضي للوكالة الجهوية برئاسة معزوز، رئيس مجلس جهة البيضاء - سطات، وحضور الوالي محمد مهيدية، وأعضاء اللجنة ومدير الوكالة وأطرها، تحسين جودة خدماتها سواء بخصوص المساعدة القانونية والهندسة التقنية والمالية، أو تدارك الهفوات المرتكبة لمناسبة تنفيذ المشاريع والبرامج التي يقرها مجلس الجهة. وكشف برلمانيون بمجلس النواب وجود اختلالات مالية في تنفيذ البرنامج الوطني للطرق القروية، تنذر بتورط منتخبين آخرين في ثمانية أقاليم، جراء تبخر ميزانية 600 كيلومتر، رصد لها أكثر من 62 مليارا. ولم تجد الداخلية بدا من التدخل لوقف تلاعبات رؤساء جماعات بميزانيات مرصودة لإعادة تهيئة طرق قروية، إذ كلف مهندسون بالداخلية بإجراء معاينات ميدانية لأوراش تنفيذ برنامج "مسالك"، الذي يمول من ميزانيات الجهات. وسجلت مصادر "الصباح" أن تلاعبات عرفها المشروع المذكور، فعوض مد الطرق إلى الدواوير المبرمجة، اقتصرت العملية على المعاقل الانتخابية للرؤساء ونوابهم، واكتشفت سلطة الوصاية أن طرقا إقليمية تم استثناؤها وإعطاء الأولوية لطرق تؤدي إلى أراضي منتخبين، أو إلى المناطق التي يترشحون بها. وكشفت مصادر "الصباح" أن حسابات انتخابية تسببت في عدم إنهاء النسخة الأولى من الورش في تاريخه المحدد، وأن بعض المسالك المستهدفة وجدت غارقة في مستنقع مافيا البناء العشوائي. ياسين قُطيب
