استضاف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، زوال الجمعة الماضي، كبار موثقي تاريخ أوربا، بمقر الوزارة بالرباط. وأكد وهبي أن أعضاء مجلس إدارة المعهد الدولي لتاريخ التوثيق أعربوا عن سعادتهم بالمسار الذي يسير فيه المغرب، وهي فرصة حسب الوزير نفسه للتعاون مع الموثقين المغاربة حول التأثيرات القانونية وما تعرفه مدونة الأسرة والأنظمة القانونية في المغرب وتتبع المسار الذي تسير فيه بلادنا. وأكد وزير العدل أن هناك اتفاقا على القيام بأنشطة مشتركة مع أعضاء المجلس الأوربيين والفرنسيين بالخصوص، حول القضايا التي تهم التوثيق والعلاقات التجارية ودور الموثق فيها. وتمحور اللقاء أيضا عن دور الموثق وسلطته القانونية، وهل هناك تشابه بين دوره في المغرب ونظيره في فرنسا خاصة في ما يتعلق باستخدام الختم الملكي وتوثيق العقود، وأيضا علاقة الموثق في حل النزاعات وتخفيف الضغط عن المحاكم، وأيضا مسألة الدور المحوري للموثقين في إجراءات خارج المنظومة القانونية. ويقوم أعضاء مجلس إدارة المعهد الدولي لتاريخ التوثيق برئاسة فيليب كاييه ومشاركة 14 عضوا من المجلس الذي يوجد مقره بباريس، بتسليط الضوء على تطور هذه المهنة منذ نشأتها مع التركيز على أبعادها القانونية والتاريخية والثقافية، كما يسعى المعهد إلى تعزيز التعاون بين الموثقين والباحثين عبر العالم من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وفعاليات خصوصية. والتقى أعضاء المجلس رؤساء عدد من المجالس الجهوية للموثقين على الصعيد الوطني بأحد فنادق سلا، كرؤساء مجالس الموثقين ببني ملال ومراكش وجهة أكادير وكلميم والعيون، وهي فرصة حسب المنظمين للاطلاع على مختلف التجارب بين البلدين وتعزيز الشراكة والتعاون بين قطاع التوثيق في المغرب وفرنسا. عبد الحليم لعريبي
