لم تجد جماعات ترابية بدا من اللجوء إلى الأمانة العامة للحكومة، من أجل النظر في عدد من الإشكالات المنبثقة عن تطبيق مساطر مراسيم المصادقة على تصاميم التهيئة، بحجة أن مسؤولية تنفيذ مضامينها تقع على عاتق الرؤساء. ومن النقاط التي يحب أن يصححها الأمين العام للحكومة مسألة تجاوز الآجال القانونية الذي ينسف مشروعية المساطر المعتمدة، ذلك أن المقتضيات القانونية تنص على أن المجالس المنتخبة ملزمة بإجراء البحث العلني، والتداول في مشروع تصميم التهيئة خلال أجل شهرين، إلا أنه يحدث أحيانا أن تختتم الأبحاث العلنية بعد مرور الآجال، ما يثير تساؤلات من قبيل: هل يشكل تجاوز الآجال سببا للطعن في المرسوم القاضي بالمصادقة على تصميم التهيئة بعد نشره في الجريدة الرسمية؟ ومن المقتضيات المثيرة للجدل في بعض مشاريع تصاميم التهيئة، كما هو الحال بالنسبة إلى وثيقة التعمير المتعلقة بتراب مقاطعة عين الشق بالبيضاء، فرض الهدم على البنايات التي تجاوز عمرها عشر سنوات شرطا للسماح بإضافة طابق جديد، ما يعكس مدى استفحال حمى الهدم، علما أنه يمكن اعتماد الخبرة التقنية بديلا أكثر عدالة لتقييم متانة البناء، قبل فرض الهدم، اللهم إذا كانت المصالح التقنية أجرت دراسات تدعم هذا الشرط. وتضمنت بعض مشاريع التصاميم تصنيف تجهيزات رياضية، خاصة ضمن التجهيزات العمومية القائمة، ما يثير إشكاليات قانونية، وتحديدا تلك التي تحمل (س. ب. 02) و(س. ب. 21) بتراب المقاطعة المذكورة، ما يضع صناع تصاميم التهيئة أمام سؤال تصنيف منشآت منجزة ومسيرة من قبل القطاع الخاص في خانة تجهيزات عمومية، خلافا للقوانين المعمول لها، خاصة قانون المرافق العمومية، ويضعون أنفسهم كذلك في قفص تقييد حقوق المستثمرين ومخالفة قوانين الاستثمار التي تضمن الأمن القانوني للمستثمرين. وكان من الأجدى الانفتاح على التجارب العالمية الرائدة في تشجيع الاستثمارات في المرافق الاجتماعية، وبالتالي تصنيف تلك المنشآت التي تقدم خدمات للعموم ضمن "تجهيزات ذات نفع عام مملوكة للقطاع الخاص”، والتي يرمز لها في وثائق التعمير بحرف .G إن أي تغيير في تصميم التهيئة يجب أن يتم وفقا للأطر القانونية الصارمة التي تضمن تحقيق الأهداف التنموية، مع الحفاظ على حقوق الجميع، بما في ذلك حق الملكية وحقوق المستثمرين، لأن التوازن بين الصالح العام وحقوق الأفراد يجب أن يكون حاضرا، لأن تصميم التهيئة ليس مجرد وثيقة تقنية بل هي إطار قانوني ومخطط إستراتيجي ينظم طريقة استخدام الأرض ويرسم عليها معالم الطريق إلى التنمية. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
