بنحمزة يعارض أغلب الأصوات المطالبة بتغيير القانون الجنائي في الشق الخاص بالإجهاض عاد النقاش حول الإجهاض، ليعيد التوتر واختلاف المواقف إلى سطح الأحداث، ففيما أقر غالبية المشاركين في اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة الصحة أمس (الأربعاء ) بالرباط حول الإجهاض بضرورة إعادة النظر في فصول القانون الجنائي الخاصة بالإجهاض، مراعاة لصحة الأم، وأخذا بعين الاعتبار حالات محددة يستحيل معها استكمال الحمل، خرج مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، ليؤكد في موقف صادم رفضه للإجهاض، وهو موقف شخصي، يعكس قناعاته ولا علاقة للمجلس العلمي به، ويسائل الحضور"ما ذنب ذلك الجنين ليعدم؟". وأردف بنحمزة معللا موقفه الرافض للإجهاض، حتى وإن كان الأمر يتعلق بحمل ناتج عن زنا المحارم، أن من يجب مساءلته هو مرتكب الجرم ومحاسبته، أما الجنين فلا ذنب عليه، فالأصل في الموضوع محاربة الأسباب وليس النتائج. واوضح أن موقفه يستند إلى إحدى كليات الإسلام الخمس، الخاصة بالحق في الحياة، ليخاطب الأطباء المشاركين في اللقاء بالقول "لا تحدثوني عن النفخ في الروح، وما إن كانت لا تتم إلا بعد أن يبلغ الجنين أربعة أشهر فهذا لا يعنيني صراحة، لأنه في علم الغيب، ما يهمني، هو ما إن كانت تلك البويضة المخصبة حية أم لا، فإذا أثبتم لي أنها ليست حية علميا، حينها فقط، سأقول إنه لا حرج عليكم في كل ما تقومون به".وأكد بنحمزة ردا على دعاة الإجهاض في حال حدوث تشوهات خلقية للجنين، بالقول إن الأمر لا يعدو أن يكون جماليا ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره سببا يبطل حياة الإنسان، وإلا الأقزام والمكفوفون وفئة كبيرة سنقول لهم، إنكم جئتم خطأ إلى الحياة".وبدا موقف بنحمزة أنه الموقف الوحيد المعارض لتقنين الإجهاض ، فوزير الصحة الذي افتتح اللقاء، اعتبر أن القانون الجنائي في شقه الخاص بمسألة الإجهاض أصبح متجاوزا، ولا يستجيب إلى التحديات الحالية الخاصة بالحفاظ على صحة الأم بالمغرب وتمتيعها بجميع حقوقها الإنجابية. وتابع الوردي بالقول إنه رغم الإجراءات التي تقوم بها وزارته لمعالجة إشكالية الحمل غير المرغوب فيه، وتفادي الإجهاض السري، إلا أنها تبقى غير كافية، ولا تهم إلا النساء المتزوجات.سعد الدين العثماني، الوزير السابق والطبيب النفساني، اقر بدوره بآنية تعديل القانون المغربي في شقه المتعلق بالإجهاض، "تعديل يجب أن يتوافق مع مقتضيات الفقه الإسلامي ومع ما يحقق مقاصد الحفاظ على صحة المرأة والمجتمع"، مشيرا إلى أنه سبق أن اقترح سنة 2010 تعديلا للفصل 453 من القانون الجنائي، رفع العقاب عن الإجهاض متى قام به طبيب أو جراح علانية، خلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل، إذا ترتب عن اغتصاب أو زنا محارم، وخلال 120 يوما الأولى من الحمل بناء على طلب الوالدين، إذا ثبت بواسطة الفحوص الطبية والوسائل الآلية أن الجنين مصاب بأمراض جينية غير قابلة للعلاج، "وهو أمر صار متاحا اليوم بفضل التقدم الطبي".وتأتي ضرورة تقنين الإجهاض والسماح به في حالات محددة، حسب العثماني، إلى الكلفة الاجتماعية المرتفعة جدا للإجهاض، إذ كشف وفاة حوالي 91 أما سنويا من بين 700 حالة وفاة للأمهات سنويا بالمغرب، بسبب الإجهاض، مردفا أن 13 في المائة من الأمهات يتوفين بسبب الإجهاض. كما أورد الوزير السابق رقما آخر وأكدته عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي، ويعكس الكلفة الاجتماعية المرتفعة للإجهاض، يكمن في وجود حوالي 24 طفلا يتم التخلي عنهم يوميا بالمغرب، لأنهم نتاج حمل غير مرغوب، أو "فشل عملية إجهاض".هجر المغلي
1.jpg)
