ارتفاع الطلب على القروض الاستهلاكية والسكنية وزيادة في التمويل التشاركي وزعت البنوك، إلى غاية نهاية السنة الماضية، قروضا تجاوزت قيمتها الإجمالية 1166 مليار درهم (116600 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 4.6 في المائة، مقارنة بالسنة السابقة. وكشف بنك المغرب أن هذه القروض تتوزع بين زبناء مؤسسات الائتمان غير الماليين، الذين استفادوا من جاري قروض ناهز 958 مليارا، في حين أن الوكلاء الماليين كانت من نصيبهم قروض تجاوزت 208 ملايير درهم (20800 مليار سنتيم). وسجل بنك المغرب ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7 في المائة في القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ناجمة، أساسا، عن نمو قروض التجهيز بنسبة 10.7 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 4.6 في المائة، في حين عرفت تسهيلات الخزينة تراجعا بناقص 3.9 في المائة. وأكد البنك المركزي، بناء على نتائج الاستقصاء الذي أنجزه حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من 2024، أن الظروف تظل دون تغيير بالنسبة إلى قروض الخزينة وقروض التجهيز، في حين قد تخفف بالنسبة إلى قروض الإنعاش العقاري. وتنسحب هذه الاستنتاجات، أيضا، على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وكذا تلك المخصصة للمقاولات الكبرى. وأعلنت البنوك، في ما يتعلق بالطلب على القروض، عن زيادة في جميع الأصناف والأحجام المتعلقة بالمقاولات الكبرى والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وسجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 1.7 في المائة، بفعل الزيادة بنسبة 1.7 في المائة في القروض السكنية و1.4 في قروض الاستهلاك. كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليصل إلى 24.9 مليار درهم، بعد 21.6 مليار درهم قبل سنة. وأكدت البنوك أن شروط منح القروض ظلت، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، دون تغيير بالنسبة إلى قروض الإسكان والاستهلاك، التي عرف الطلب عليها ارتفاعا. واعتبر ثلاثة أرباع الصناعيين الذين شملهم استقصاء الظرفية، الذي أنجزه بنك المغرب، أن الولوج إلى التمويل البنكي، كان عاديا في الربع الأخير من السنة الماضية، في حين كان صعبا بالنسبة إلى 16 في المائة منهم. وأكدت نسبة 87 في المائة من المقاولات أن تكلفة القروض ظلت ثابتة بالنسبة إلى 87 في المائة من المقاولات، في حين رأت 10 في المائة أنها انخفضت. ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من 2024، على العموم، تراجعا إلى 5.80 في المائة بالمقارنة مع الفصل السابق، بما فيها انخفاض بـ 7 نقاط أساس ليتراجع إلى 6.99 في المائة للقروض الاستهلاكية، وشبه ركود بالنسبة إلى قروض السكن، لتستقر في حدود 4.75 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
