حرب بالوكالة على الرجل الثاني في إدارة التجمعي برادة يخوض نقابيون حروبا بالوكالة، لفائدة بعض المديرين الإقليميين وأصحاب مقاولات، ظلت تسيطر على الصفقات التي تنجزها الوزارة، والذين ضيق عليهم الوزير التجمعي محمد برادة، الخناق، وفوت جل اختصاصاته إلى الكاتب العام للوزارة. ويتعرض الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أعنف "حرب"، عكس الكاتب العام السابق الذي عمر طويلا، ونسج علاقات "صداقة" مليئة بـ "الخير والبركة"، وبرع في تعيينات "الترضية" مع بعض النقابيين، وهي "الحرب" التي رد عليها الوزير الوصي على القطاع بتجديد الثقة في حق الكاتب العام من خلال نقل مجموعة من الاختصاصات، التي بات التأشير عليها بأنامل يده ضرورة مؤكدة. وعلمت "الصباح" أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يراهن على يونس السحيمي، كاتبا عاما للوزارة، وضع كل الأسلحة المستعملة ضده في "الأرشيف" حتى يطولها الصدأ، ولن تعود فعالة في إلحاق الضرر بالرجل الثاني في ثاني أغنى وزارة في الهيكلة الحكومية. وليس صدفة أن تخرج أربع نقابات تعليمية دفعة واحدة، بعدما التقطت الإشارات الإيجابية لوزير التعليم تجاه الكاتب العام، الذي لم يكن استقلاليا كما يروج أعداؤه وخصومه داخل الوزارة، لتثمن الأجواء الإيجابية التي تطبع كافة الاجتماعات، المتعلقة بأجرأة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي، مسجلة برأس مرفوع، أي إقصاء أو تحيز من قبل الكاتب العام لوزارة التربية لأي نقابة، مؤكدة أن العديد من الملفات والقضايا المتفق عليها قد عرفت طريقها للتنفيذ، بفضل هذه اللقاءات، وبإصدار خمسة تراخيص استثنائية لرئيس الحكومة. ووفق مصادر نقابية على اطلاع واسع بمجريات الحوار واللقاءات مع الكاتب العام، فإن ما يحاك ضد استمرار الحوار القطاعي ومحاولة التهرب من تنفيذ الالتزامات المالية الموقعة، وتحميلها المسؤولية للأطراف التي تسعى إلى إثارة الصراعات السياسوية البعيدة عن مصالح الشغيلة التعليمية، الغرض منها تعطيل تنزيل الاتفاقات. ومن الأخطاء التي لن "تغتفر" للرجل الثاني في الوزارة، ليس تعامله ببهرجة مع بعض النقابات، كما يزعم بعض نشطائها، ولكن دفاعه المستميت عن استمرار بعض الوجوه "المحروقة"، التي فشلت في تدبير بعض الأكاديميات، والمعروفة بـ "القرعة والكاس"، في إعادة تعيينها، وهو ما يشكل وصمة عار، وضربة موجعة للإصلاحات التي يزعم الوزير أنه سيباشرها بأسماء كفؤة، ولكن يظهر أنه يكرر الأخطاء نفسها، التي ارتكبها وزراء التعليم السابقون، إذ تؤكد النتائج أنهم فشلوا فشلا ذريعا في منح قيمة مضافة للقطاع. عبد الله الكوزي
