يواصل مجلس جهة البيضاء- سطات التوقيع على اتفاقيات شراكة مع جمعيات ومراكز وهيآت مدنية ومجموعات عاملة في المجتمع المدني، بعضها تحوم حوله شبهات عدم تبرير حصص من الدعم المالي الموجه من مؤسسات دولية في إطار تمويل برامج ومشاريع. وتوصل رئيس المجلس ومنتخبون بملف كبير من الوثائق، يتتبع خطوات هيأة مدنية استفاد أصحابها من اتفاقية شراكة ممولة من المجلس نفسه في حدود الثلثين، وتتضمن عددا من المحاور والالتزامات والبنود، وتهدف إلى دمج الشباب في دينامية التنمية. ووقع مجلس الجهة على الاتفاقية دون أن يحصل على الضمانات الكافية من الشريك بتوفره على الثلث المتبقي من التمويل، الذي يصل إلى آلاف الدراهم، بسبب الوضعية المالية المتعسرة لهذه الهيأة المدنية، ودخولها، منذ 12 سنة، "في مسارات غير واضحة من التعامل مع تمويلات قادمة من دول أوربية"، حسب مضمون الوثائق التي توصلت بها إدارة الجهة. واستفادت الهيأة المدنية من مشاريع تمويل، كغيرها من المؤسسات المدنية الأخرى العاملة في قطاع الشباب والتنمية والإدماج والتكوين، من قبل جهات أوربية، نظير الاتحاد الأوربي والمؤسسة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش إيبيرت الألمانية، دون إطلاع الأمانة العامة للحكومة على فحوى هذه التمويلات وطريقة التوصل بها، وطبيعة المشاريع المرصودة لها، وتقديم بيانات حسابية بذلك. وباستثناء تصريح يتيم لدى الأمانة العامة أنجز السنة الماضية، ويهم تمويلا متوصلا به من المؤسسة الأوربية لدعم الديمقراطية، لا يوجد، حسب الوثائق المدلى بها إلى إدارة الجهة، ما يثبت احترام المسطرة القانونية نفسها مع باقي التمويلات المتوصل بها منذ 12 سنة. ومن بين المعطيات التي توصل بها رئيس مجلس الجهة، وجود خلافات حول التدبير غير الواضح للهيأة، من قبل أعضاء من مكتبها المسير، متحدثة عن وجود استقالات في صفوفهم، وهي معطيات كان ينبغي الانتباه إليها قبل التوقيع على اتفاقية شراكة، تكلف الجهة ملايين الدراهم من المال العام. وأوقفت مؤسسة أوربية، تتعامل مع الهيأة نفسها، الدفعة الثانية من التمويل، بعد توصلها بتقرير يشتبه في وجود اختلالات مالية، كما زارت مديرة إقليمية للمؤسسة نفسها البيضاء في نونبر الماضي، للاستماع إلى إفادات في الموضوع نفسه. وطالبت رسالة مرفقة بالوثائق المتوصل بها من قبل مسؤولي الجهة، بفتح تحقيق في المعطيات الواردة فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المال العام من العبث. يوسف الساكت
