لجأ أباء وأولياء تلاميذ مغاربة، يتابعون دراستهم في البعثات التعليمية الفرنسية في المغرب، إلى البرلمان الفرنسي من أجل حل مشاكلهم مع ارتفاع كلفة التمدرس في المؤسسات المذكورة، وهو الأمر الذي ساهم في إخراج تقرير برلماني جديد حول المشكل، أعدته النائبة "كلودين لوباج"، كاتبة الدولة في الخارجية والترويج السياحي والفرنسيين المقيمين في الخارج، والنائب "فيليب كورديري"، ناقش ارتفاع كلفة التمدرس التي تراوحت بين زائد 25.6 % و58.9 % في جميع المستويات التعليمية، خلال الفترة بين 2008 و2013.وركزت خلاصات وتوصيات التقرير، الذي هم البعثات التعليمية الفرنسية بالمغرب أيضا، على التحكم في ميزانية التعليم الفرنسي في الخارج، التي تطورت بزائد 2.5 % خلال السنة الجارية، في ظل أزمة مالية خانقة تعانيها الحكومة الفرنسية في الداخل، فيما أشار التقرير البرلماني إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل البعثات التعليمية في الخارج من أجل تخفيض تكاليف التمدرس ومصاريف تسيير المؤسسات التعليمية، مشددا على ضرورة منح الدبلوماسيين الفرنسيين مكانا في المنظومة التعليمية الفرنسية في الخارج، ومن خلال إحداث مجالس للتعليم بالدول الممثلين فيها، إضافة إلى اضطلاعهم بمهام التنسيق بين مختلف الأطراف، من أجل وضع نموذج اقتصادي يؤطر عمل المؤسسات التعليمية الفرنسية في الخارج.وشهدت كلفة الدراسة في المدارس التابعة للبعثات التعليمية الفرنسية ارتفاعا مهما برسم الموسم الدراسي الحالي (2014- 2015)، إذ حددت لائحة الأسعار الجديدة رسوم الانخراط الدنيا في 30 ألف درهم، ناهيك عن المصاريف، رغم دخول فاعل جديد في السوق أخيرا. يتعلق الأمر بالمدرسة البلجيكية في دار بوعزة ضواحي الدار البيضاء . وقررت إدارة المدارس الفرنسية التركيز على المقاربة التمويلية هذه السنة، موازاة مع تعزيز إستراتيجيتها الأكاديمية، إذ حددت مصاريف التمدرس بالنسبة إلى الطفل الفرنسي في 25 ألف درهم، ومبلغ 32 ألف درهم بالنسبة إلى الطفل المغربي. وكشفت الدورية السنوية حول التسجيل بشبكة المدارس التابعة لبعثات التعليم الفرنسي في الخارج، التي تعممها مصلحة التعاون والترويج الثقافي التابعة للسفارة الفرنسية بالمغرب، ارتفاع تكلفة الانخراط في الشبكة المذكورة للمرة الأولى، إذ يتعين دفع مبلغ 52 ألفا و434 درهما مقابل مصاريف التسجيل واقتناء التجهيزات المدرسية، لفائدة طالب مستوى ثانوي في مجموعة مدارس «ماسينيون»الفرنسية في الدار البيضاء، والأمر نفسه بالنسبة إلى تكلفة التسجيل لأول مرة بثانوية «ليوطي» الفرنسية، البالغة 63 ألفا و180 درهما خلال السنة الأولى، و43 ألفا و180 درهما برسم السنة الثانية.وأدرج التقرير البرلماني الجديد في توصياته، ضرورة استغلال المخزون العقاري للبعثات التعليمية الفرنسية في الخارج، ذلك أن الاستخدام الحصري لمرافق المؤسسات التعليمية أضر بالقدرات المالية لهذه البعثات، إذ اقترح التقرير استغلال مقرات المؤسسات التعليمية خلال فترات المساء ونهاية الأسبوع، لأغراض تجارية تهم توفير فضاءات للتكوين المستمر والتكوين المهني، وكذا توفير شهادات ودروس في اللغة الفرنسية للغير، فيما امتدت المقترحات إلى ضرورة مشاركة أولياء وآباء وتلاميذ المؤسسات التعليمية الفرنسية في تمويل أشغال الإصلاح والصيانة في المؤسسات، ذلك أن هذه الكلفة تمثل عبئا على ميزانية البعثات التعليمية.بدر الدين عتيقي