دعا المؤمنين إلى رفض البضاعة الدينية المفتقدة للأهلية العلمية قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إنه لا تساهل مع التطرف الديني، إذ يتم توقيف كل من تشتم فيه رائحة الغلو والتطرف. وحذر الوزير من فوضى الإفتاء التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، على طريقة فقهاء "روتيني اليومي"، بدون علم ولا دراية. وأكد التوفيق، تفاعلا مع سؤالين للبرلمانيين، حنان أتركين، من فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الرحمن العمري، من فريق التجمع الوطني للأحرار، في جلسة محاسبة الوزراء، مساء أول أمس (الاثنين) بمجلس النواب، أن مصالح وزارته تراقب الحقل الديني، وتتدخل فور علمها بوجود تصور متطرف لدى أحد القيمين الدينيين، لإيقافه، فيما تتكفل المصالح الأمنية بنشطاء التطرف خارج الحقل الديني. وأضاف الوزير، أن المواطن يتحمل جزءا من فوضى الإفتاء الديني، إذ يجب عليه التأكد من مصدر المعلومات الدينية، والتفريق بين الإفتاء والإرشاد، مؤكدا أن الأول يهم أمورا لم تكن من قبل وتتطلب الإفتاء، أما الثاني فيهم توضيح ما يتعلق بطرق الصلاة أو الوضوء أو تقسيم الإرث أو غيرها من الأمور، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي الموسوم بحرية التعبير فإن الجميع من حقه الحديث في شؤون الدين، لكن المستهلك للبضاعة الدينية، هو أولى من عليه التحقق من مصدرها ونوعها. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك مسؤولية مشتركة بين المتحدث والمتلقي، موضحا أن الناس الذين يستمعون لأشخاص غير مؤهلين يتحملون المسؤولية، مشددا على أن الفتوى هي من اختصاص المجلس العلمي الأعلى، وهناك تقدم كبير في هذا السياق، لأن المغاربة محاطون ببيئة توجد فيها فوضى الإفتاء. وبخصوص الرقمنة، أوضح الوزير أنها ذات أهمية، لذلك وضعت مصالح وزارته 200 ألف محتوى رقمي في منصة "غوغل" يتابعها الملايين، إضافة إلى منصة الحديث الشريف التي أمر بها أمير المؤمنين. وأكد التوفيق أن مصالح وزارته، تواكب هذا المجال، مشيرا إلى أن الاتصال المباشر في قضية الدين لا غنى عنه ويعد مهما في تحقيق التواصل، موضحا أنه ممكن الاستغناء عن عدد من الأمور، عبر الاستعانة بالتواصل الرقمي، أو التواصل عن بعد، لكن الجانب الديني يفرض الاقتراب أكثر لتقديم التوضيحات. وأضاف أنه في جهات غربية متقدمة حدث التراجع في المجال الديني بسبب الاعتماد على الخطاب عن بعد عبر التلفزيون وغيرها من وسائل التواصل، فيما تحرص الوزارة على الجمع بين الأمرين. أحمد الأرقام
