سارع البرلمانيون إلى الاتفاق على إغلاق الدورة الخريفية للمؤسسة التشريعية، اليوم (الثلاثاء)، طبقا للفصل 65 من الدستور، رغم وجود إمكانية للتمديد، من منظور سياسي وقانوني، إلى غاية نهاية الشهر الجاري. وسيحاصر إغلاق البرلمان العديد من الوزراء، الذين وضعوا مشاريع قوانين تتطلب الدراسة والمناقشة والتعديل في اللجان، وفي الجلسات العامة، ما سيؤجل خروجها إلى حيز الوجود لشهرين على الأقل، من بينها مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وإذا كان الدستور والنظام الداخلي لمجلسي النواب والمستشارين، يسمحان بعقد اجتماعات اللجان بين الدورتين، فإن عطلة البرلمان تعيق التصويت في الجلسات العامة، إلا في حال عقد دورة استثنائية تلتمسها الحكومة. أحمد الأرقام
