ضعف الربط بالبنية التحتية للنقل

نبهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إن الإستراتيجية الوطنية للسياحة في المغرب للفترة 2030-2026، تواجه عدة تحديات تؤثر على تنفيذها الفعال، موضحة في كلمة خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن من هذه التحديات تراجع تصنيف المغرب في مؤشر تنمية السياحية والسفر، إذ تراجع في 2024 من الرتبة 12 ليحتل المركز 82 من بين 119 دولة، ما يبرز الحاجة إلى جرعات من التحديث لمواكبة التغيرات في الأسواق العالمية. وسجلت استمرار وجود تحديات في ضمان توزيع متوازن للاستثمارات عبر مختلف مناطق المغرب، ما يتطلب تعزيز البنية التحتية وتطوير المنتجات السياحية المحلية، فضلا عن تنويع العرض السياحي، بالنظر إلى أن السياحة الداخلية تواجه تحديات تتعلق بتنويع العرض وملاءمته مع توقعات السياح، ما يستدعي تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات مختلف الفئات. وتوقفت النائبة البرلمانية عند تعزيز الربط الجوي، مشيرة إلى أن تحقيق أهداف الإستراتيجية يتطلب زيادة سعة النقل الجوي ومضاعفة الخطوط المحلية والدولية، وهو ما يمثل تحديا يستدعي شراكات طويلة الأمد مع شركات الطيران وتطوير البنية التحتية للمطارات. وأكدت البردعي أن تحقيق العدالة المجالية في الإستراتيجية الوطنية للسياحة بالمغرب يظل تحديا كبيرا، إذ تظهر بعض الاختلالات التي تحتاج إلى معالجة لضمان التوزيع المتوازن للمشاريع والاستثمارات عبر مختلف الجهات، ذلك أن معظم الاستثمارات السياحية والمشاريع الكبرى تتركز في وجهات سياحية رئيسية مثل مراكش وأكادير والبيضاء وطنجة، بينما تعاني المناطق القروية أو الأقل شهرة نقصا في البنية التحتية والخدمات السياحية. وتوقفت المتحدثة ذاتها عند ضعف الربط بين المناطق والبنية التحتية للنقل، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية، إذ ما تزال تفتقر إلى التكامل بين المدن الرئيسية والمناطق النائية، مما يحد من قدرة هذه المناطق على جذب السياح، مسجلة عدم تفعيل جميع السلاسل الموضوعاتية، موضحة أن الإستراتيجية ورغم أنها ركزت على سلاسل موضوعاتية متنوعة تشمل الصحراء والواحات والجبال، إلا أن المناطق المرتبطة بهذه السلاسل لا تزال تعاني ضعف الترويج ونقص الخدمات. وسجلت البرلمانية عدم إثارة الاهتمام بالسياحة التضامنية، وهي التي تحتاج إلى الاهتمام والدعم، خاصة بعد الإحصاء الأخير الذي بين تزايد عدد سكان المدن، في المقابل تراجع عدد سكان المجال القروي وبعض المدن المتوسطة والصغيرة، مذكرة أن البيانات تُظهر أن فرص العمل السياحية تتوزع بشكل غير متكافئ، إذ تستفيد المدن الكبرى أكثر من المناطق القروية، مما يعمق الفجوة المجالية، وأنه، رغم الجهود المبذولة، ما تزال العدالة المجالية بعيدة عن التحقيق الكامل، وتتطلب تدخلات إضافية لتعزيز التنمية المتوازنة وضمان استفادة جميع المناطق من عوائد القطاع السياحي. وذكرت المتحدثة بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لـ 2022 حول السياحة في المغرب، الذي سلط الضوء على عدة اختلالات تعيق تحقيق الإمكانات الكاملة للقطاع، على اعتبار أن المعطيات الواردة في التقرير سجلت ضعف الحكامة والتنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين في القطاع، مثل الوزارات والسلطات المحلية، والقطاع الخاص، ومحدودية تنوع العرض السياحي، الذي يتركز بشكل كبير على المدن الكبرى مثل مراكش وأكادير، مع غياب استغلال الإمكانات الطبيعية والثقافية في مناطق أخرى. وفي شأن الاعتماد على السياحة الخارجية، أبرزت البردعي أن القطاع يعاني تركيزا كبيرا على جذب السياح الأجانب، مع ضعف تشجيع السياحة الداخلية التي يمكن أن تكون صمام أمان خلال الأزمات. ي. قُ

ضعف الربط بالبنية التحتية للنقل

البردعي سجلت تهميش السياحة التضامنية ونقص الخدمات لبعض المناطق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات