لم يتردد حسن عبيابة في إعلان نهاية زمن اللائحة الوطنية، خاصة في شقها المتعلق بالشباب، على اعتبار أن فكرة التمييز الإيجابية جاءت في سياق عام تميز بحراك اجتماعي حمل مطالب شبابية فرضت إيجاد طريقة من الطرق وابتكار الإجراء المناسب من أجل إقحام هذه الفئة في المؤسسات السياسية للبلاد، لكن بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات كانت نتائج إحداث ما أصبح يعرف بـ" الكوطا" الشبابية في انتخاب أعضاء مجلس النواب، جد متواضعة إن لم نقل كارثية.أكثر من ذلك فقد ذهب القيادي بالاتحاد الدستوري في تصريح للصباح حد التشديد على أن إعمال آلية اللائحة الوطنية خلق مشاكل كثيرة داخل الأحزاب، سواء على مستوى الهياكل التنظيمية أو في ما يتعلق بالاستقطاب الداخلي، بشكل أساء إلى مصداقيتها وتناسق خطابها السياسي، إلى حد لم يعد بالإمكان تجنب وصفها بالريع السياسي كيفما كانت التبريرات التي أعطيت لتفادي هذا النعت الذي لامس تجلياتها على أرض الواقع إلى أبعد الحدود. ويستشهد عبيابة في دعمه لأطروحة الرافضين للآلية المذكورة على فشل النواب الوافدين على المؤسسة التشريعية من بوابة اللائحة الوطنية في إضافة الجديد، كما لم تستطع هذه الفئة فرض نفسها في الميدان من خلال التموقع على المستويين المحلي والجهوي في أفق أن تصبح قيادات حزبية بإمكانها المشاركة في الاستحقاقات المرتقبة بداية الخريف المقبل دون انتظار أن تجود "الكوطا" بمقاعد في المجالس الجماعية والجهوية، والدخول منذ الآن في سباق المراكز المتقدمة داخل لوائح أحزابهم.بالإضافة إلى الفشل السياسي لآلية اللائحة الوطنية على اعتبار أنها فتحت الباب أمام تهافت الفئات المعنية بها على الأحزاب طلبا للريع السياسي، لم يتردد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري في الدفع بأنها مضادة للمبادئ الدستورية المتعارف عليها على الصعيد المقارن، لذلك وجب الاعتراف بأن مدة صلاحيتها انتهت ويجب منذ الآن التفكير في صيغ أخرى لدعم المشاركة السياسية للنساء والشباب، مع إمكانية الإبقاء على الآلية في ما يتعلق بالنساء نظرا للوضعية الاجتماعية الخاصة للمرأة، من خلال البحث عن إجراءات تمكن من تنزيل مبدأ الثلث في أفق المناصفة سواء في المؤسسات المنتخبة وطنية أو في ما يتعلق بالمجالس المحلية والجهوية.كما شدد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء على ضرورة تجاوز منطق "الكوطا" وتشجيع الشباب على خوض غمار التنافس السياسي الحقيقي والتمرس على العمل الميداني والاحتكاك المباشر بالمواطنين، حتى يكون بمقدورهم أن يصبحوا خلفا للقيادات الحالية، على اعتبار أن الاتكال على اللائحة الوطنية لم يصنع سياسيين بإمكانهم الوصول إلى المجالس المنتخبة بعد تجاوز السن الذي يسمح لهم بالتسجيل فيها.ي. ق