نقابة استقلالية بدون ترخيص
رفضت المصالح الإدارية بولاية الرباط سلا القنيطرة، تسلم ملف المكتب النقابي، الذي نتج عن المؤتمر الاستثنائي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشبيبة والرياضة، بحجة أنه قدم خارج الأجل القانوني المعمول به.
وإضافة إلى عدم الحصول على ترخيص السلطات المختصة، فإن المكتب الوطني للجامعة المذكورة يواجه قضية معروضة على أنظار القضاء، ما وضع قيادة الاتحاد العام للشغالين في مأزق استمرار وضعية شاذة بالنقابة.
وكشفت مصادر “الصباح” أن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشبيبة والرياضة توجد على صفيح ساخن، بسبب تخبطها في وضعية تنظيمية متردية، سمتها البارزة عدم قانونية مكتبها الوطني، ومعها يواجه الاتحاد العام للشغالين حرجا كبيرا، بسبب عدم تمكنه من تسوية الخلاف بين مناضلي الجامعة، ومعها أيضا توجد الوزارة الوصية في حالة شرود غير مسبوقة، بخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث تتعامل مع مكتب نقابي غير شرعي من الناحية القانونية والنضالية، إضافة إلى تهور بعض مسؤوليها في تدبير الدسائس ونسج المؤامرات، وتورطهم في “شيطنة” العمل النقابي ومحاولة تفجير الجامعة الوطنية من الداخل عبر ترهيب بعض الأعضاء، من خلال حرمانهم من حقوقهم المشروعة، وإغراء آخرين عن طريق تمكينهم من بعض المنافع والمناصب والمسؤوليات، وهي العملية التي يقودها مسؤول بمؤسسة النهوض بالشؤون الاجتماعية.
وأمام هذا الانحراف القانوني الخطير، الذي انجرف نحوه الكاتب الوطني للجامعة، حسب وصف مصادر «الصباح»، كان على مناضلات ومناضلي الجامعة أن يسارعوا من أجل معالجة المشكل، عبر اللجوء إلى السبل النقابية بمراسلة الكتابة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والسبل الإدارية بمراسلة الوزارة الوصية والسلطات الولائية لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، والسلطات العاملية بعمالة القنيطرة، وإلى السبل القضائية عبر رفع دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
وتأكد لمنخرطي النقابة المذكورة أن الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لا يمكنه إلا أن يقف إلى جانب مطالبهم الداعية إلى احترام القانون والالتزام بالتوجه النضالي للاتحاد، باعتباره نقابة مكافحة من أجل مصالح وحقوق الشغيلة، وهو الذي أكد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العام المنعقد ببوزنيقة، أيام 2 و3 و4 فبراير الماضي، أن “الحركة النقابية هي رأس الحربة في الدفاع عن الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، لأن النقابات الوطنية لم تفصل وعلى امتداد عقود، ما بين معارك الدفاع عن حقوق العمال والعاملات والموظفين والموظفات وما بين أم المعارك الديمقراطية.
ياسين قُطيب
