الزيارة قادته إلى دكار وأبيدجان وليبروفيل أنهي صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس (الاثنين) جولة إفريقية قادته إلى كوت ديفوار والغابون والسنغال، وذلك من أجل مواكبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الدول الثلاث خلال الجولة الملكية في السنة الماضية، والتي همت الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسكن والبنيات التحتية والطاقة والصحة ومشاريع إدماج الفئات المهمشة، والمرأة، فضلا على اتفاقيات التعاون في القطاع البنكي والمالي والطاقي والصناعي.وقال مزوار عقب استقباله من قبل الرئيس السنغالي ماكي سال، أول أمس (الاثنين) بدكار، إن هذا اللقاء شكل مناسبة وجه فيها الرئيس السنغالي رسالة صداقة لجلالة الملك، مؤكدا الالتزام الراسخ للسنغال إلى جانب المغرب من أجل الحفاظ على وحدته الترابية. وأضاف مزوار أن الرئيس السنغالي أبرز ما تقوم به بلاده لدى البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة للمغرب، من أجل أن تتم معالجة هذه القضية في أقرب وقت ممكن، ومن أجل أن تستعيد المملكة مكانها الطبيعي في حضيرة الاتحاد الإفريقي، مؤكدا الأهمية التي توليها السنغال للشراكة مع المغرب في مجالات استراتيجية متعددة. من جانب آخر، ذكر الوزير بأنه تم توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين، وتأكيد الإرادة على أعلى مستوى، خاصة بمناسبة الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنغال وزيارة الرئيس السنغالي للمغرب، من أجل المضي في جعل الشراكة بين المغرب والسنغال نموذجا ناجحا للتعاون جنوب - جنوب. وكان مزوار قد استقبل، الجمعة الماضي بالقصر الرئاسي بليبروفيل من قبل علي بونغو، رئيس جمهورية الغابون ، وذلك على رأس وفد ضم كذلك محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.وتمحورت المباحثات بين الطرفين حول سبل تعميق العلاقات الثنائية الاستثنائية طبقا للرؤية المشتركة لقائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الغابوني علي بونغو، والتي تسعى الى تعزيز علاقات الثقة والصداقة التاريخية ورفعها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية جنوب جنوب، وإرساء أسس التفاهم والتنسيق حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقبل ذلك عقد مزوار الخميس الماضي بأبيدجان مباحثات مع رئيس الوزراء الايفواري دانييل كابلان دانكان ، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد وسفير المغرب بأبيدجان والوفد الاقتصادي والدبلوماسي المرافق . وأكد وزير الشؤون الخارجية كلمته خلال اللقاء، الذي حضره عدد من وزراء الحكومة الإيفوارية ، يتقدمهم الوزير الأول ووزير الخارجية، ووزراء التعليم والصناعة والتجارة والسكن، (أكد) أن إجراء تقييم شامل وموضوعي لمسار الأجرأة الفعلية لكل هذه الاتفاقيات والشراكات الموعقدة بين القطاع الخاص والعام لكلا البلدين، يرجى من ورائه، كما يسعى إلى ذلك جلالة الملك، الدفع بعملية المتابعة الدقيقة لكل المشاريع المبرمجة على أرض الواقع من أجل الرفع من وتيرة الإنجاز وتحيين كل المعطيات من خلال خلق لجنة عمل إستراتيجية للدفع الاقتصادي، يترأسها وزيرا خارجيتي البلدين وتضم عددا من الفاعلين الاقتصاديين.ياسين قُطيب
