احتجاجا على خرق القانون وهدر زمن المجلس وإقامة المعراج والأسواق تربك الدورة اضطرت مكونات المعارضة بمقاطعة الحي الحسني إلى الانسحاب من أشغال دورة يناير، بعد استنفاد أربع ساعات من النقاش، وهدر زمن المجلس، بسبب ضعف الرئاسة في ضبط الوقت، وحصر نقط في جدول أعمال الدورة، ما اعتبرته المعارضة غير قانوني، لأنها ليست من اختصاص المقاطعة. كما احتجت مكونات المعارضة، التي تتكون من الاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد، والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، على عدم إدراج نقطة سبق أن طالب ممثلا حزبي "الوردة" و"الشمعة" بإدراجها في جدول الأعمال، وهي قضية إقامة حدائق المعراج، التي شكلت إحدى القضايا التي خيمت على أشغال الدورة، منذ البداية، عند إعلان الطاهر اليوسفي، رئيس المجلس، عن نقط جدول الأعمال، والذي خلا من نقطة المعراج. وانتقدت مكونات المعارضة في أكثر من مناسبة خلال دورة، أول أمس (الأربعاء)، التي عرفت حضورا كبيرا لتجار بعض الأسواق، التي عرفت الترحيل والهدم، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، وعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام، ما أسمته خرق القانون من قبل رئيس المجلس وأغلبيته، حيث عمد إلى إقحام نقط، لا تعني المجلس، وليس من اختصاصاته التداول فيها، والأحرى إصدار ملتمسات أو توصيات بشأنها. وقال حميد أوشعيب، إن نقطة إقامة المعراج سبق أن أثيرت في دورة يونيو، من قبل أحد الأعضاء، وكانت موضوع عدد من المراسلات، لم تبرمج ضمن جدول أعمال الدورة الحالية، مؤكدا أن دور أعضاء المجلس، هو الترافع عن مثل هذه القضايا التي تهم سكان المقاطعة، قبل أن تقع كارثة، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته. وأوضح ممثل حزب "الشمعة"، في تصريحات لـ"الصباح"، أن الأغلبية برفضها التجاوب مع مطلب المعارضة، والذي ينسجم مع مطالب السكان، يطرح تساؤلات عميقة حول علاقتها مع المقاول صاحب المشروع. من جهته، قال لحسن البكوري، مستشار الاتحاد الاشتراكي، إنه سبق له أن راسل مكتب المجلس، رفقة زميله حميد أوشعيب، العضو عن الحزب الاشتراكي الموحد، بشأن إدراج نقطة إقامة المعراج ضمن جدول الأعمال، لأنها تتعلق بخروقات واختلالات شابت عملية البناء، حيث ظهرت شقوق في الجدران، أصبحت مصدر قلق للسكان. وأوضح البكوري، أن لجنة مختلطة تم تشكيلها، وزارت الإقامة، وأنجزت تقريرا عن مهمتها، لكن المجلس لم يتجاوب مع طلب تقديم هذا التقرير، وتنوير الرأي العام بمضمونه، مشيرا إلى أن تقارير سابقة كانت منافية للصواب، ولم تعكس واقع الاختلالات، التي وقف عليها مستشارو المعارضة مع السكان، بل الأخطر من ذلك، أن المقاول ما زال يبيع الشقق في الإقامة المذكورة. وجوابا عن هذه القضية، أكد رئيس المجلس أن المكتب اطلع على نتائج اللجنة المختلطة، وأعدا تقريرا في الموضوع رفع إلى مجلس مدينة البيضاء، واعدا بوضعه رهن إشارة أعضاء المجلس، والذين ألحوا على إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، وتنوير الراي العام وسكان الإقامة، الذين حضر ممثلوهم أشغال الدورة. أما النقطة الثانية التي أثيرت في أكثر من تدخل، وهي قضية الأسواق النموذجية، خاصة بعد هدم سوق سيد الخدير، دون أن توفر السلطات والمؤسسات المنتخبة البدائل لمئات الأسر، التي يعتبر السوق مصدر عيشها الوحيد، ولا حتى التفكير في إعادة إيواء هؤلاء التجار والباعة في الأسواق الموجودة. ووصف عضو حزب "الشمعة"، تدبير زمن المجلس من قبل الرئيس وأغلبيته بـ"العبث"، متهما إياهم بعدم الاهتمام بقضايا السكان، وإنما فقط بالهاجس الانتخابي، والحفاظ على المقاعد. وبرأي مكونات المعارضة، فإن حشر عدد من نقط في جدول الأعمال، وضمنها تقرير للشركة الجهوية المتعددة الخدمات، إنما يهدف إلى ربح الوقت، وتهريب نقاش القضايا، التي تشغل بال السكان، منتقدة ما اعتبرته "غياب المقاربة التشاركية، التي يفترض التعامل بها مع مكونات المعارضة، والتي تؤكد أنها معارضة بناءة وقوة اقتراحية وتتفاعل مع المجلس". برحو بوزياني