تحركت هواتف النقابيين لإبعاد تهمة ممارستهم "الخداع السياسي" من قبل متقاعدي القطاع الخاص بعد تصفيقهم على قرار إعفائهم من أداء الضريبة، وهم أصلا معفيون منها بحكم أن السقف الأعلى يقف عند حدود 4200 درهم. وتنافس نقابيون برلمانيون بمجلس المستشارين، في تبرئة أنفسهم من تداعيات القرار، عبر إرسال مقتطفات من تدخلاتهم إلى الصحافيين، لتبيان أنهم أكدوا في لجنة المالية وفي الجلسة العامة، أن الإعفاء لا يهم سوى 4 في المائة من متقاعدي القطاع الخاص وهم يعرفون ذلك جيدا، وأنهم سيعملون أكثر على رفع مطلب رفع الأجور بأي طريقة لتحسين وضعية المتقاعدين عموما وخاصة بالقطاع الخاص أثناء مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد في 2025. أ.أ
