رغم الدعم الذي تقدمه الدولة للمرشحين لمناسبة كل استحقاقات انتخابية، إلا أن مديري الأحزاب وأمناء المال فيها يجمعون على أن ذلك لا يغطي إلا قدرا يسيرا من النفقات الحقيقية خلال العملية الانتخابية.وشدد محمد بوهدود بودلال أمين المال بحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن الموارد المتاحة غير كافية بالنسبة إلى لأحزاب التي تطمح إلى تغطية كل الدوائر الانتخابية أو على الأقل أكبر عدد ممكن منها. وذكر بوهدود بالحصيلة المالية للحزب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي غطت فيها الموارد الذاتية للفروع أكثر من 85 في المائة من مجموع النفقات حرصا من الحزب على تشجيع المقاولات المحلية، في حين لم تتجاوز المصاريف المركزية نسبة 15 في المائة، موضحا أن المكتب السياسي بدأت استعداداته للاستحقاقات المحلية والجهوية المرتقبة بداية الخريف المقبل مبكرا، وذلك بإحداث لجنة خاصة للإشراف على وضع خارطة الطريق إلى الانتخابات، من خلال وضع مشاريع الأهداف والبرمجة والميزانية. وسجل القيادي التجمعي في تصريح لـ"الصباح" أن المصالح الإدارية للحزب تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على المشاريع الثلاثة المذكورة، التي ستأخذ بعين الاعتبار التقسيم الجهوي الجديد كما أعلنت عنه وزارة الداخلية، خاصة في ما يتعلق بمشاريع الميزانيات الاتحادية بمواردها ونفقاتها.وبخصوص الموارد المالية الذاتية للتجمع الوطني للأحرار، أوضح أمين المال أن للحزب ثلاثة موارد تتوزع بين موارد الاتحادات، وهو اسم الوحدات التنظيمية على مستوى الجهات، وموارد الحزب ومساهمة الدولة في تمويل العملية الانتخابية.وفي ما يتعلق بالنفقات فقد أوضح عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أن تحديدها يتم حسب أعداد المرشحين للاستحقاقات الانتخابية ولائحة الجماعات والمناطق التي تتم تغطيتها، مشددا على أن المصاريف الانتخابية تزداد بكبر مساحة الدوائر وطبيعتها الجغرافية، مضيفا أن ثمن خوض الانتخابات في المناطق الجبلية يكون أكبر من تكلفتها في المناطق المنبسطة.كما أوضح بوهدود بودلال أن أداء النفقات للمرشحين يتم على ثلاث دفعات، تكون الأولى من الموارد الذاتية للاتحادات بالإضافة إلى جزء من موارد الحزب، على أن تشمل المرحلة الثانية الجزء المتبقي من الموارد الذاتية المحلية، وفي حالة الخصاص يتم اللجوء إلى موارد الحزب، وتخصص الدفعة الثالثة لتوزيع الدعم التي تقدمه الدولة للحزب وذلك تبعا للمقتضيات الجاري بها العمل.كما جدد القيادي في التجمع الوطني للأحرار عزم حزبه من خلال هذه الانتخابات على تثمين وإدماج البعد الجهوي في دينامية التنمية وخلق صناديق جهوية لدعم المقاولات والاستثمار الخاص وتبني نموذج تنموي خاص بالعالم القروي ودعم التشغيل وتقليص معدل البطالة، وترجمة ما تعهد به الحزب خلال الحملة الانتخابية التشريعية من خلق 200 ألف منصب شغل سنويا، منها 150 ألف منصب مباشر، مذكرا بأن الحزب يعطي الأولوية للحفاظ على البيئة، من خلال الدفع في اتجاه وضع إستراتيجية كفيلة بتطوير الصناعات الخضراء وتسريع وتيرة إنجاز البرامج الوطنية للتطهير السائل وتدبير النفايات المنزلية ووضع إجراءات تحفيزية لاستعمال الطاقات النظيفة.ياسين قٌطيب
