جمعية هيآت المحامين تطمئن والنقابة ترفض سياسة الانفراد وعدم إشراك المهنيين في المناقشة أثارت التسريبات التي تناولتها بعض الفضاءات الخاصة بالمحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مسودة قانون المهنة التي تناقش بين وزارة العدل وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، الكثير من التخوف بشأن ما تضمنته من تعديلات اعتبر البعض أنها تضيق الخناق على المحامين، خاصة في ظل عدم وجود أي نسخة من المسودة، وهو ما غذى الإشاعات. وإثر ذلك خرج مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، ببلاغ في الموضوع، أكد من خلاله أنه سيسعى لنشر المخرجات النهائية التي سيتم التوصل إليها، في حواره مع وزارة العدل بخصوص عدد من القضايا من بينها مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة. وثمن المكتب برئاسة النقيب الحسين الزياني، ما وصفه بـ "الأجواء الإيجابية" التي يمر فيها الحوار بين الجمعية ووزارة العدل والتي أدت إلى حدود الآن إلى التوصل لنتائج يعتبرها المكتب ايجابية جدا، كما استحضر في نقاشه المواقف الثابتة للمحامين عبر توصيات مؤتمراتهم وندواتهم وقرارات المكاتب المتعاقبة للجمعية. وبعث مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، رسالة طمأنة لقواعد المحامين، بخصوص النتائج الإيجابية للحوار التي لم تكن لتتحقق لولا تضحياتهم والتفافهم حول قيادتهم الوطنية، وفق نص البلاغ. في المقابل أبدت نقابة المحامين بالمغرب أسفها لما أسمته "استمرار مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب في نهج سياسة الانفراد بمناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مع وزارة العدل، ودون اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، المكرسة دستوريا، والقائمة على الإصغاء والتشاور مع جميع مكونات الجسم المهني، ما من شأنه الإضرار بصورة وحدة الصف المهني التي تجسدت بشكل جلي خلال تدبير المسار النضالي المرتبط بمشروع قانون المسطرة المدنية". وحملت النقابة، في بلاغ لها، مكتب الجمعية المسؤولية الكاملة لتبعات ما وصفته نزوعه نحو التكتم والانفراد بتدبير المسار التفاوضي المرتبط بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والإصرار على عدم تعميم المشروع المذكور، مما يعتبر خرقا للحق في الحصول على المعلومة المكرس دستوريا بمقتضى الفصل 27، ورغم أنه شأن مهني عام، يخص كافة المنتسبين للمهنة، ومن شأنه أن يرهن المستقبل المهني لعقود من الزمن، رافضة في الوقت نفسه ما أسمته مصادرة غير مقبولة لحق المحاميات والمحامين في الاطلاع على مضامين مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومناقشتها وإبداء الرأي فيها، والتقرير بشأنها وفق آليات التشاركية الديمقراطية. كريمة مصلي
