اعتماد التوجهات المقترحة من وكالة التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع المقاولات العمومية أنهت الحكومة مسار المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1090 المتعلق بالسياسة المساهماتية للدولة، كما قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. وخصص المجلس الحكومي، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، أول أمس (الخميس)، للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيتين دوليتين، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وتمت المصادقة على المرسوم رقم 2.24.1090 بعدما تم الشروع في عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، من خلال اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية واللذين صدرا بتاريخ 26 يوليوز 2021. وعملا بأحكام الفصل 49 من الدستور واستنادا إلى مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 82.20 سالف الذكر، تمت المصادقة على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024. ويهدف المرسوم إلى المصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، التي تم إعدادها وفقا للتوجهات الإستراتيجية المذكورة أعلاه، باقتراح من الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد استطلاع رأي هيأة التشاور خلال اجتماعها المنعقد في 19 شتنبر 2024. وصادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نونبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. ويندرج المشروع المذكور أعلاه في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس- ماسة، وفي إطار المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال شهر يناير 2018. حيث تم في هذا الصدد إنشاء منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة. ويهدف المشروع إلى تعديل ترسيم حدود منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة، من أجل ملاءمته مع مخطط التهيئة لجماعة “الدراركة”، وإدراج اللوجستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي. وصادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.24.1056 بتغيير وتتميم المراسيم رقم 2.23.545 ورقم 2.23.546 ورقم 2.98.548 المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيآت الأساتذة الباحثين، قدمه عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وواصل مجلس الحكومة أشغاله، بالاطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى التداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. ياسين قُطيب