المفوض الأوربي للصيد البحري يلتقي بـمعرض "أليوتيس"عددا من الوزراء المغاربة والأفارقة قال كارمينو فيلا، المفوض الأوربي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، إن اختيار المغرب للقيام بأول زيارة له خارج الاتحاد الأوربي لمناسبة تنظيم معرض أليوتيس بأكاديرـ يهدف إلى لقاء عدد من الوزراء المغاربة والأفارقة والتحدث عن التجربة الناجحة في مجال التعاون بين الاتحاد والمغرب، في تدبير الثروات البحرية، سيما في ما يتعلق بمشاريع التدبير المستدام لهذه الثروة، وكيفية جعلها تجربة نموذجية يحتدى بها على المستوى الإفريقي. محمد إبراهمي (أكادير) تندرج هذه الزيارة والمشاركة في معرض"أليوتيس"في إطار الشراكة الغنية والمتنوعة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، التي يحظى فيها قطاع الصيد البحري بمكانة مهمة من خلال البروتوكول الثنائي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 2014.وأعرب كارمينو في تصريح لـ"الصباح" عن سروره لاختيار المغرب، لأن العلاقات التي تربط الاتحاد الأوربي بالمغرب إيجابية في ما يتعلق بمجال الشراكة والتعاون في قطاع الصيد البحري، منذ زمن بعيد. وأكد أن الوقت قد حان لبذل مجهودات مشتركة لتوسيع مجالات التعاون خارج قطاع الصيد البحري، مبرزا أن حضوره بوفد كبير من التقنيين والمستشارين، يهدف إلى تقوية العلاقات بين الاتحاد والمغرب، من خلال لقاءاته بشخصيات رفيعة المستوى في هذا المجال، خصوصا اللقاء الثنائي الذي جمعه مع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري. وأضاف قائلا "التقينا بوزراء يمثلون قطاعات أخرى، وقد تجاوز هذا اللقاء ليشمل وزراء أفارقة بهدف تنويع وتوسيع الشراكة في قطاع الصيد لتشمل باقي الدول الإفريقية". واعتبر المفوض الأوربي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري أن التعاون بين المفوضية والمغرب في الصيد البحري نموذج للتجربة التشاركية الناجحة، وأن الطرفين يعملان على تطوير مشروع الزراعة البحرية، بالإضافة إلى مجالات أخرى تهم الصيد البحري.وكشف كارمينو أنه تحدث خلال لقائه بأخنوش عن المجالات التي يمكن تقوية التعاون فيها، كما تناولا عددا من المشاريع على المستوى الإفريقي، والتي يمكن أن يلعب فيها المغرب دور المحرك الأساسي. وأضاف بأن تجربة الشراكة والتعاون بين الاتحاد والمغرب، تعتمد على تبادل المصالح، أي علاقة "رابح- رابح"، فلا يعقل أن نتحدث عن تعاون تكون فيه الكفة مائلة لصالح طرف على حساب آخر. وأكد المفوض الأوربي بأن العلاقة بين الطرفين تقوم على مبدأ المصالح المشتركة، وهذا، يجب أن يشكل نموذجا بالنسبة إلى باقي الدول الإفريقية. وشدد كارمينو على أن اتفاقية الصيد البحري لا تشمل فقط الثروة السمكية، ولكن تمتد لتهم عددا من المشاريع المرتبطة بتنمية القطاع، إذ أن موضوع التعاون بين الطرفين يرتكز على مشاريع تهتم بتثمين منتوج الصيد البحري.وفي ما يخص معرض"أليوتيس" الذي شارك فيه الاتحاد برواق مميز، أوضح أنه ناجح، قائلا "صحيح أنني لم أحضر الدورة السابقة، لكن حسب المعلومات التي أتوفر عليها، فإن هذا المعرض يعرف تطورا ملحوظا، منذ دوراته السابقة"، مضيفا "هذا المعرض يحتضن مئات الأنشطة ومشاركة 37 دولة و320 علامة تجارية تمثل عددا من الدول، وهذا يؤشر على نجاح المعرض". وبخصوص تقييمه لبرنامج "أليوتيس"، أعرب المفوض الأوربي عن أمله في أن تساهم اتفاقية التعاون بين المغرب والاتحاد في إنجاز المشاريع المضمنة في برنامج"أليوتيس". وأطلق المفوض الأوربي للمناسبة توأمة مؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوربي من أجل تعزيز تربية الأحياء المائية في المغرب لفائدة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في إطار شراكة مؤسساتية مع الوزارتين الفرنسيتين المكلفتين بالفلاحة والتنمية المستدامة. كما أعلن المفوض دعم الاتحاد الأوربي للمؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية الواقعة على المحيط الأطلسي. أوربيون في المعرض نشط رواق الاتحاد الأوربي وفد من المتخصصين، من خلال تزويد الزوار والمهنيين بمعلومات حول بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب وسياسة الاتحاد في مجال الصيد البحري. وشارك وفد الاتحاد الأوربي بورشة عمل قدم فيها مجموعة من الخبراء عروضا حول مواضيع تُعنى بالسوق الأوربية لمنتجات الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية ووسائل الذكاء الاقتصادي والقواعد الجديدة الخاصة بالعلامات التجارية لمنتجات الصيد البحري والأحياء المائية، والقوانين الصحية المُطبَّقة عند استيراد منتجات الصيد البحري، وإمكانيات التصدير نحو الاتحاد الأوربي. كرونولوجيا اتفاقية الصيد تم توقيع الاتفاقية الأولى ذات الطابع التجاري بين الاتحاد الأوربي والمغرب سنة 1969، وقطعت أشواطا كبيرة في سبيل الوصول إلى اتفاقية الشراكة سنة 1995، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000. ويعود تاريخ توقيع اتفاق الصيد البحري الأول بين المغرب والاتحاد الأوربي إلى 28 يوليوز 2005، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 فبراير 2007. وتبلغ القيمة المالية التي حصل عليها القطاع 13 مليون أورو سنويا (دون احتساب المبلغ الذي يضخ في خزينة الدولة).وهمت الاتفاقية حذف الشباك العائمة المنجرفة التي تهدد المخزون( 20 مليون أورو)، وبناء أسواق جديدة بمواصفات عالية (13 مليون أورو)، إضافة إلى إدخال الصناديق البلاستيكية لزيادة القيمة المضافة. كما عرف البرنامج نجاحا، ما دفع إلى توقيع اتفاق جديد بتاريخ 15 يوليوز 2014 يمتد على أربع سنوات، بقيمة مالية تبلغ 40 مليون أورو سنويا يستفيد القطاع من 14 مليون أورو، في حين يضخ الباقي في حساب خزينة الدولة. ومكن مبلغ 14 مليون أورو سنويا من مواصلة بناء أسواق السمك بما فيها سوق طانطان الذي دشن أخيرا. كما أحدثت نقط التفريغ المهيأة لصالح بحارة الصيد التقليدي، ودعم البحث العلمي للمعهد الوطني للبحث البحري. أما في ما يتعلق بتقدم حصة الجانب الأوربي من الصيد، فقد بلغت نسبة الصيد 50 في المائة من الحصة الإجمالية المخصصة للجانب الأوربي.
