تصريحات بتهرب ضريبي بـ 520 مليارا

ألفا شخص انخرطوا في عملية التسوية التلقائية وصرحوا لبنوك بممتلكات أخفوها عن رادارات الضرائب وصل عدد الأشخاص الذين انخرطوا في عملية التسوية التلقائية لوضعيتهم الجبائية إلى ما يناهز ألفي شخص، على بعد شهر تقريبا من انتهاء المدة المحددة للعملية، والتي ستنتهي في منتصف ليلة 31 دجنبر المقبل. وأفادت مصادر أن القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم التصريح بها، حتى الآن، ناهزت 5 ملايير و200 مليون درهم (520 مليار درهم)، ما يعكس حجم الممتلكات والأموال التي لا يتم التصريح بها لإدارة الضرائب ولا تؤدى عنها الواجبات الضريبية لفائدة خزينة الدولة. وما يزال عدد من الأشخاص الذين يوجدون في وضعية مخالفة لمدونة الضرائب مترددين في تسوية وضعيتهم، علما أنه لم تتبق سوى أسابيع معدودة عن الأجل المحدد. وأوضحت مصادر «الصباح» أن قانون المالية للسنة الجارية أعاد إدراج التدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، الذي نصت عليه المادة 7 من قانون المالية 2020، بصفة استثنائية. وتهم هذه التسوية الأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم ودخولهم، التي لم يصرحوا بها قبل يناير 2024، وتتشكل من الموجودات النقدية المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها على شكل أوراق بنكية، والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء أداء مساهمة إبرائية محدودة، تقل بكثير عن الغرامات المحددة في القانون العام. ودعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة إلى اغتنام هذه الفرصة المتاحة، قبل نهاية دجنبر الحالي، وإيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة، وتقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. وأكدت المديرية العامة للضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار، خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين. وأبرزت المديرية أنه عند أداء المساهمة لدى البنك، فإنه لا يرسل أي معلومات لإدارة الضرائب، تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسرية العملية. وبالأخذ بعين الاعتبار قيمة الممتلكات المصرح بها حتى الآن، 5.2 ملايير درهم، فإن البنوك المصرح لديها تكون قد استخلصت ما لا يقل عن 260 مليون درهم (26 مليار سنتيم) لفائدة خزينة الدولة، باعتبار أن الراغبين في التسوية يتعين عليهم أداء 5 في المائة، من قيمة الموجودات المصرح بها. عبد الواحد كنفاوي

تصريحات بتهرب ضريبي بـ 520 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعاون‭ ‬بين‭ ‬أولحوس‭ ‬وزين‭ ‬الفلسطينية

خرب عرسا بالصويرة بسبب ملاسنات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات