كشف مصدر من الجمعية الوطنية لأرباب شركات كراء المرافق الجماعية، النقاب عن ريع بملايين الدراهم يذهب إلى جيوب أصحاب شركات مقربة من شخصيات نافذة تحت غطاء صفقات ومعارض وفضاءات عمومية للألعاب. وعلمت "الصباح" أن مساحات كبيرة يتم تفويتها إلى أشخاص يتمتعون بحماية مشبوهة تجعل مشاريعهم خارج حكم دفاتر التحملات ولا تعترف بإلزامية طلبات العروض، كما هو الحال بالنسبة إلى شركة محتكرة يضع أصحابها اليد على فضاءات ألعاب بشاطئ "عين الدياب" وبتراب جماعتي المنصورية وبوزنيقة. وأوضحت مصادر "الصباح" أن ريع فضاءات الألعاب ينفلت من المقتضيات المقننة للصفقات العمومية التي تنجزها الجماعات المحلية، بذريعة عدم وجود دفاتر تحملات نموذجية، كما هو الحال بالنسبة إلى المقاهي الشاطئية، ما مكن بعض النافذين من استغلال تلك الفضاءات طيلة أشهر السنة دون مقابل. وفي محاولة لتطويق ريع هذه الفضاءات الآخذة في الانتشار بالضواحي، وضع العمال نقاطا إضافية إلى جداول أعمال دورات الجماعات التابعة لنفوذهم، لفرض دفاتر تحملات متعلقة بتنظيم المعارض والألعاب الترفيهية في إطار الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي. وشملت إضافات العمال نقاطا تتعلق بإبرام وتجديد اتفاقيات الشراكة والمصادقة على الاستغلال المؤقت لكل البقع الأرضية المسجلة بسجلات الممتلكات الجماعية. وجاءت مبادرة مصالح الإدارة الترابية إثر تسجيل حالات تم فيها تنظيم معارض ترفيهية لم تستفد الجماعات الواقعة فوق ترابها من مداخيلها، لأن كراءها تم خارج الضوابط و بدون دفاتر تحملات، وأحيانا تتحول معارض مؤقتة إلى شبه دائمة، كما هو الحال بالنسبة إلى استغلال أرض من 3000 متر بتراب جماعة تيط مليل، أقيم عليها "سيرك" دائم، في حين كانت رخصته محددة في 15 يوما. وشددت الإدارة الترابية على ضرورة تنزيل مقتضيات دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية لرقمنة عمليات المداخيل في الجماعات، باعتماد منظومة (ج.ي.ر- س. ت) الخاصة بالتدبير المندمج، تنفيذا للبرنامج الحكومي المتعلق بتحديث الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة عند استيفاء المداخيل واستخراج وصول وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية. وتواكب المنظومة الجديدة مستجدات النصوص القانونية الجاري بها العمل، والتي تمكن المرتفقين من أداء واجباتهم المالية للجماعات الترابية ومجموعاتها، إما عن طريق الأداء النقدي أو تسليم شيكات أو بواسطة بطائق بنكية أو أي وسيلة من وسائل الأداء الأخرى، في مقابل حصولهم على سند يثبت هذا الأداء. ي. ق
