هل انعكست الزيادات في الأجور على الأسر في ظل استمرار ارتفاع الأسعار؟ نناقش مشروع قانون المالية، في ظل ارتفاع مهول للأسعار بسبب التضخم الذي دمر القدرة الشرائية للمواطنين. لذلك اعتبرنا أنه رغم الزيادة الأخيرة للأجور، فإنه أمام مواصلة فوضى ارتفاع الأسعار في الأسواق، كأن لا شيء تحقق، إذ ظهر أن ما يقال عن تحسين الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة، غير ذي أثر بسبب عدم قدرة المواطنين على تلبية أبسط حاجياتهم من المواد الاستهلاكية الأساسية. لهذا نحن في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، نقترح اعتماد السلم المتحرك للأسعار والأجور حتى نواجه غول التضخم، الذي أصبح يرعب الجميع حتى من لا يفهم في الاقتصاد. ولا بد أن نقف عند التزامات الحكومة، ونسجل باستغراب كبير تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي خلال دورة شتنبر 2024، وهو تنصل واضح وصريح وسافر من التزاماتها في اتفاق أبريل 2022. وعوض مباشرة حوار جاد ومسؤول منتج ومثمر، قامت الحكومة بمباشرة المسطرة التشريعية لمشروع قانون الإضراب وزادت عليه مشروع القانون 54.23 ، المتعلق بإسناد مهمة تسيير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والذي يلغي أيضا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة. ماهو رأيكم في إحالة وزير الشغل القانون التنظيمي للإضراب على مجلس النواب للمصادقة بعد استشارة النقابات؟ لم يفعل الوزير ذلك، وعبرنا عن موقفنا صراحة أننا في الكنفدرالية نرفض تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب الموجود في مسطرة التشريع بمجلس النواب، ونعتبر أن ما قامت به الحكومة، أخيرا، تحد صارخ لميثاق الحوار الاجتماعي، والاتفاقيات السابقة مع النقابات، والذي يلزمها بالتوافق حول كل القوانين ذات الطبيعة الاجتماعية قبل عرضها على المسطرة التشريعية، وهي خطوة غير محسوبة. وعليه فالكنفدرالية الديمقراطية للشغل تستنكر الاستفراد الحكومي بتهيئي وعرض مشاريع القوانين الاجتماعية. الحكومة تؤكد أنها تنزل الدولة الاجتماعية عبر تعميم التغطية الصحية وتقديم الدعم المالي المباشر، ماهو رأيك؟ بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة بمواصلة تعزيز الدولة الاجتماعية، نتساءل هل التزمت الحكومة بالأجندة التي سطرها القانون الإطار للحماية الاجتماعية؟ وأين نحن من تعميم التغطية الصحية التي من المفروض أن تتم بحلول نهاية 2022؟ واليوم الكل يتحدث عن مشاكل "أمو تضامن" وما يعانيه المواطنون المعنيون بهذا الإجراء، تعطينا الخبر اليقين بوجود أكثر من خلل، أما عن التعويضات العائلية التي أكد القانون الإطار أنها ستهم 7 ملايين طفل في سن التمدرس، والتي من المفروض أنها ستتم بين 2023 و2024، فقد تم الخلط بينها وبين الدعم الاجتماعي للأسر، والتعويضات العائلية، وصار صعود المؤشر ونزول الهوامش سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين، إذ أن تعبئة 20 درهما من المكالمات الهاتفية أصبحت مبررا لحرمان الأسر من هذا الدعم الاجتماعي. وحتى إن حصلت عليه فهل هو كاف لسد حاجيات واحتياجات الأطفال فعلا؟ أما عن توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد والاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، فلا توجد أي مؤشرات جدية على ذلك، في ظل غياب إرادة حقيقية لإصلاح أنظمة التقاعد. أجرى الحوار: أحمد الأرقام لحسن نازهي منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين
