أدرت التمويلات المبتكرة على خزينة الدولة ما يناهز 7200 مليار سنتيم، خلال خمس سنوات، وتقضي هذه الآلية ببيع أصول عقارية تابعة للملك الخاص للدولة لمستثمرين مؤسساتيين، مع الاستمرار في شغلها بعقود كراء، وتهم في الغالب بنايات مستشفيات عمومية ومقرات إدارية. وانطلق العمل بهذه الآلية منذ 2019، إذ حصلت الحكومة على 170 مليار سنتيم من صندوق الإيداع والتدبير، باعتباره مستثمرا مؤسساتيا عن طريق هيأة جماعية للتوظيف العقاري التابعة له، إضافة إلى حوالي 550 مليار سنتيم من الصندوق المغربي للتقاعد، ما رفع المبالغ المحصلة بواسطة هذه الآلية إلى 720 مليار درهم، وتقلصت إيرادات هذه الآلية خلال 2020 إلى 238 مليار سنتيم، بالنظر إلى الحجر الصحي والظرفية غير الملائمة للمستثمرين المفترضين. لكن 2011، ستشكل مرحلة جديدة، إذ ارتفعت المبالغ الإجمالية للتمويلات المبتكرة إلى حوالي 1200 مليار، وتضاعفت في السنة الموالية بأكثر من ضعفين، لتتجاوز إيرادات هذه الآلية 2500 مليار درهم، وكان صندوق الإيداع والتدبير اللاعب الوحيد في الملعب، خلال السنتين اللتين أعقبتا الجائحة، وفي السنة الماضية عاد الصندوق المغربي للتقاعد بقوة، إذ اقتنى أصولا عقارية تجاوزت قيمتها 1358 مليار سنتيم، في حين كان نصيب صندوق الإيداع والتدبير حوالي 1186 مليارا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للتمويلات المبتكرة، خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، إلى 7200 مليار سنتيم. وأكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه العمليات ستتواصل في السنة الجارية مع هيآت للتوظيف الجماعي العقاري تابعة لمستثمرين مؤسساتيين، وتم تحديد أصول عقارية قابلة للتفويت في إطار التمويلات المبتكرة. وتمثل هذه الآلية الوسيلة الأنجع لتعبئة الموارد دون التأثير على استدامة المالية العمومية، إذ أن هذه الموارد لا تدخل في خانة القروض، ما يجعلها موارد عادية تساهم في تقليص عجز الميزانية. عبد الواحد كنفاوي
