نبه أعضاء مجلس النواب إلى خطورة التأخر في تنزيل إصلاح هيكلة المؤسسات الوطنية في وقت تعاني فيه المحفظة العامة للدولة منذ مدة من تضخم تسبب في تكاليف غير منتجة. وحذر الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الاجتماعي الديمقراطي بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2025، من مغبة أي تماطل في تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسساتية. وأشارت مداخلة الاتحاد الدستوري بلجنة المالية إلى أن هناك إصلاحا آخر مهما، توفرت له جميع الشروط القانونية بالمحفظة العامة للدولة التي تعاني منذ مدة تضخما ونموا "سرطانيا" بتكاليف غير منتجة تحتاج إلى تدخل جراحي لبتر الوحدات العاطلة وإدماج الوحدات المتداخلة والمكملة لبعضها وتحويل هيآت أخرى إلى شركات عامة وخاصة، بحجة أن كل تأخير في تنفيذ هذه الإصلاحات الإدارية والمؤسساتية تقابله تكاليف وإهدار للمال العام، وترهل لهياكل الدولة وأجهزتها التي لم تعد لها فاعلية. وتساءل القيادي في الاتحاد الدستوري عن المراحل المنجزة في تفعيل ميثاق اللاتركيز الإداري، وتنزيل ورش المنظومة الإصلاحية للإدارة المغربية، من توزيع جديد للمصالح اللاممركزة ونقل الاختصاصات إلى البنيات الإدارية الجهوية والإقليمية، وتعزيز هذه الاختصاصات بالوسائل القانونية والتدبيرية من ميزانيات ومعدات وتجهيزات وموارد بشرية بصلاحية تمكن المواطنين والمقاولات والمستثمرين من مباشرة أنشطتهم ترابيا، دون انتظار أو إحالة على المصالح المركزية، وانتظار موافقات وانعقاد لجان لا يكتمل نصابها. وسجل رئيس الفريق الدستوري الاجتماعي الديمقراطي بمجلس النواب أن هناك بطئا ملموسا في تنزيل مخطط اللاتركيز الإداري ومقاومة مركزية لإنجاز هذا الانتقال الإصلاحي، الذي يحتاج جرأة وحزماً لتجاوز إشكالية العقلية المركزية والاحتكارية لسلطة القرار والتدبير السلس لمصالح المواطنين والمقاولين والمستثمرين، داعيا إلى تسريع تنزيل الأجندة الإصلاحية بشكل متجاوب مع الرهانات الأربعة الكبرى لمشروع القانون المالي لسنة 2025، ومكملة للقانون المالي الجاري والمتمثلة في مواصلة تعزيز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وإيجاد فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية. ياسين قُطيب
