فجر أعضاء مجلس جماعة بتراب إقليم خريبكة، في بحثهم عن منفذ للدفع بإقالة الرئيس فضيحة اعتماد مشاريع مسروقة من العهدة السابقة، مطالبين سلطة الوصاية بالتشدد في ممارسة المراقبة الإدارية والعمل على تأمين تطبيق القانون و تنفيذ النصوص التنظيمية لتصحيح هذه “الوضعية الكارثية”، إنصافا للسكان وتحقيق تطلعاتهم. وتسودأكمل القراءة »