محام يحدث فوضى داخل قاعة للجنايات

أحدث محام ما يشبه فوضى، أول أمس (الأربعاء)، داخل قاعة غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط ينوب عن متهم في فضيحة للسطو العقاري بالهرهورة، عبر بيع وتجهيز 17 بقعة لفيلات ومشروع، وتسلم زعيم الشبكة مليارا من ضحاياه، قبل أن يقتنع القضاء بانتحاله هوية الممثل القانوني للشركة الحقيقية المالكة للعقار. وخرج المحامي عن السيطرة متهما زملاءه من هيأتي البيضاء والرباط، بألفاظ وبعبارات حاطة من كرامتهم، موجها خطابه لمحام بالبيضاء “أتحداك ثم أتحداك أن تثبت صفتك في هذا الملف”، ليرد عليه بأن غرفة الجنايات الاستئنافية قالت كلمتها بعد إدانة موكله في ملف مشابه بسبع سنوات سجنا نافذا. وأكد محام لزميله الغاضب بأن دفوعه ضمتها الغرفة في جلسة سابقة للجوهر، ولا داعي لإضاعة الوقت، فأجابه الغاضب “أنت بغيتي توريني القانون”، وصرخ الأخير حتى وصل صوته إلى القاعات المجاورة ومطعم قصر العدالة، لينهض عدد من الحاضرين لمعرفة ما جرى. وأمر المحامي الغاضب بصوت مرتفع رئيس الجلسة بتأجيل النازلة، في وضع يخالف أعراف المحاماة، وبعدها أمرت المحكمة كاتب الضبط بتسجيل واقعة “الاحتقان بين الدفاع”، وأجل القاضي المقرر الملف إلى تاسع أكتوبر، وستكون الجلسة 21، ما أجج أيضا غضب المحامين والضحايا والمتهمين، الذين ينتقلون بين مدن مختلفة ضمنها طنجة، وأكد واحد منهم قراره بتسجيل شكاية أمام مجلس السلطة القضائية، موضحا أنه لا يعقل أن يبقى يتنقل رغم وضعه الصحي، ويتم تأجيل الملف إرضاء لهذا المحامي موضوع شكايات أمام الغرفة الجنحية والفرقة الوطنية والنيابة العامة، مضيفا “الصهد قرب من المحامي، وبغى يبقى يأجل، خاص يتعمل حد لهذ الشي”. وتابع القضاء زعيم مافيا السطو، الذي أدين ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، كما أدين معه أربعة آخرون بعقوبات تراوحت ما بين سنة حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا نافذا، وتعويض الشركة الأصلية المالكة للعقار ب30 مليونا وطرف آخر بمليون سنتيم. وظلت الغرفة الاستئنافية/سراح تؤجل النازلة 20 جلسة، بعد البدء في مناقشتها، في الوقت الذي سرعت فيه الغرفة الاستئافية/اعتقال، البت في ملف زعيم شبكة السطو العقاري ذاته، في ملف مشابه ورفعت له العقوبة من ست سنوات سجنا نافذا إلى سبع مرتبط بالملف نفسه، في الوقت الذي التمست له النيابة العامة 20 سنة سجنا نافذا، وإتلاف الرسم العدلي الذي أسس عليه الفاعل الشركة وإبطال كافة التقييدات والإجراءات المقيدة على الرسم العقاري 7819/ار المملوك للشركة الأصلية التي يمثلها المطالب بالحق المدني (ع.ب). وأثار المتهم المدان بخمس سنوات سجنا، أن محاميا، كان ينوب عنه، وينوب حاليا عن المتهم الرئيسي، أخبر زعيم مافيا السطو بأن شركته غير مسجلة بالسجل التجاري المركزي، بعدما تحوز وثيقة تثبت ذلك، وأقر له أنه سيتكلف بتسجيلها بطريقته الخاصة، وبالتالي، حسب المتهم المدان، فالمحامي هو من قام بالتزوير. وفور إدلاء المتهم بتلك التصريحات، نهض دفاعه، وطلب من المحكمة الاستماع إلى موكله من أجل تنوير العدالة والوصول إلى الحقيقة، والذي أكد أيضا أمام الهيأة أن الوثيقة العمومية المزورة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 4 أبريل 2014، تحمل بيانات غير صحيحة، وأن الشخص الذي زورها وغير تاريخها من 31 يوليوز 2008 إلى 29 يوليوز 2008 هو المحامي الذي ينوب عن المتهم الرئيسي. كما أضاف أن المحامي ذاته كلف مفوضا قضائيا بالبيضاء من أجل تسجيل أصل وثيقة التصريح المزورة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبناء عليها حصل على الوثيقة العمومية المزورة، وأصبح المحامي يتقاضى باسمها في مواجهة المطالبين بالحق المدني، مع علمه بزوريتها. عبد الحليم لعريبي

محام يحدث فوضى داخل قاعة للجنايات

المحكمة اعتبرت وقوع "حالة احتقان" وصاحب البذلة السوداء فقد السيطرة على نفسه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة غابوني تستنفر أمن مكناس

إيقاف"هاكر" مغربي بإسبانيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات