قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن صندوق محاربة الغش الجمركي، المحدث منذ 2015، بلغت تحملاته 800 مليون درهم (80 مليار سنتيم)، من أجل النهوض بالمهام التي تضطلع بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على المستوى الاقتصادي والجبائي، وكذا الأمني، وتوفير الموارد اللازمة لميزانية الدولة. وأوضحت فتاح أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملت، منذ إنشاء هذا الحساب، على برمجة وإنجاز مشاريع عديدة، وصرف نفقات تدخل في صلب أهدافها الإستراتيجية، وتتماشى مع المهام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وأكدت في معرض جوابها عن سؤال كتابي لإدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، بمجلس النواب، ، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أن أهم النفقات والمشاريع المنجزة سنويا توزعت على تمويل المشاريع المرتبطة بالمهام ذات الطابع الأمني، ومحاربة الغش والتهريب، مثل أشغال تهيئة المستودعات، وتخزين البضائع المحجوزة وتجهيزها، وتوفير وسائل التدخل والمراقبة، مثل أجهزة الفحص بالأشعة السينية (السكانير)، ووسائل المراقبة بالفيديو، وأجهزة التواصل اللاسلكي. ويساهم هذا الصندوق في تنزيل توجهات الحكومة، ولعب دور فعال في تحقيق البرامج المسطرة، وبلوغ الأهداف الإستراتيجية المبرمجة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بالنظر إلى مستوى التحديات المستمرة التي يعرفها القطاع الجمركي. ووضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مخططا إستراتيجيا جديدا للفترة الممتدة ما بين 2024 و2028، من بين مستجداته إحداث جهاز جديد يتولى مهام جمع المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب، ومحاربة الغش والممارسات الاحتيالية، وغسل الأموال. وأكد عبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك، في كلمة تقديمية لوثيقة المخطط، أنه من أجل دعم المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين والحفاظ عليها، سيتم تعزيز نظام مكافحة الغش، من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة. لذلك وضعت الإدارة، يضيف العمراني، مسألة تأهيل مواردها البشرية من بين أولوياتها وذلك من خلال تدريبها على الآليات الجديدة للمراقبة، وملاءمة دليل المساطر الجمركية الموضوع رهن إشارتها، لتعزيز المراقبة من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي. وأضاف العمراني أن مكافحة الاتجار غير المشروع والمساهمة في حماية المواطنين تشكلان محورا رئيسيا آخر للمخطط الإستراتيجي، لذلك ستعزز الإدارة إجراءاتها لمكافحة التهريب، والتزييف وغسل الأموال، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مثل الماسحات الضوئية، والطائرات بدون طيار (درون)، والأختام الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع باقي الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا الشركاء الأجانب وتشديد المراقبة لوسائل نقل البضائع. وفي سياق مكافحة غسل الأموال، ستعمل على تطوير إطار قانوني وتقني خاص بقطاع الأحجار الكريمة لتعزيز الشفافية في المعاملات، ومنع التدفقات المالية غير المشروعة. أحمد الأرقام
