المحتالون يستعملون شرائح هواتف مجهولة المصدر لسرقة حسابات المواطنين لم ينج الحاصلون على الدعم الاجتماعي المباشر، والمستفيدون من التغطية الصحية، والمؤمنون في الصناديق الاجتماعية، والراغبون في الهجرة إلى كندا، وأمريكا وأوربا، وضحايا الزلزال، والمشتركون في شركات الاتصالات والمتقاعدون، من محاولات النصب والاحتيال، من قبل أشخاص احترفوا الإجرام الإلكتروني. ويعمد النصابون إلى إيهام الضحايا بأنهم يتواصلون معهم من قبل مسؤولي الإدارات المختصة، مع ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام هواتفهم المحمولة، لأجل الاستفادة من تعويضات مالية، أو زيادة في الأجور والتعويضات، أو أداء رسوم للحصول على هدية شخص خارج المغرب، أو الحصول على أموال ناتجة عن الفوز، بقرعة أجريت من قبل بعض المؤسسات العمومية والخاصة. ويلتمس محترفو النصب والاحتيال من المواطنين عبر الاتصال الهاتفي، والرسائل القصيرة، أو البريد الإلكتروني، مدهم بأرقام بطائق التعريف الوطنية، والأرقام التسلسلية للحسابات البنكية، وكلمات المرور، والقن السري، إذ بمجرد إنهاء المكالمة الهاتفية، يعمد النصابون إلى استعمال المعطيات، قصد الدخول إلى الحساب البنكي والاستيلاء على المبالغ، كيفما كانت قيمتها. واستغل محترفو النصب والاحتيال، فوضى سوق بيع شرائح الهواتف، لسرقة جيوب وحسابات بنكية للمواطنين، من خلال الاتصال بهم وإعلان فوزهم بالملايين في مسابقات، بعضها استعملت فيها حتى الرموز الوطنية، داعين إياهم إلى منحهم أرقام بطائقهم البنكية، لكي يتوصلوا بالمبالغ المالية، وبعد دقائق يجد المواطنون أنفسهم ضحية شبكات نصب واحتيال، وحينما يتصلون بالأرقام الهاتفية فإنها لا ترد، أو يتواصلون مع شركات الاتصالات للتحري في هوية المتصلين، فلا يجدون لديها قاعدة بيانات تعرف بهم. وحذر بنك المغرب، وباقي المؤسسات البنكية الخاصة، ومؤسسات التقاعد، والدعم الاجتماعي، وشركات الاتصالات، وسفارات وقنصليات، من عمليات النصب عبر الاتصال الهاتفي أو البريد الإلكتروني. وبمواصلة بيع شرائح الهواتف مجهولة المصدر، هزم المحتالون، غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي أكدت في جلسة برلمانية، إنهاء التعامل بشرائح هاتفية مجهولة المصدر. وأكدت الوزيرة مزور أن مصالح وزارتها اتخذت قرارا يقضي بمنع بيع شرائح الهواتف لمجهولي الهوية بصفة نهائية، واعتماد البيع مقابل الحصول على المعطيات الشخصية المثبتة في بطاقة التعريف الوطنية الأصلية، ووضع ملف إلكتروني يضم بيانات المشترين لمواجهة شبكات النصب والاحتيال، بعضها تم تفكيكه أخيرا، من قبل المصالح الأمنية. ودعت الوزيرة متعهدي الشبكات العامة للاتصالات إلى تحديث قاعدة بياناتها المتعلقة بالمشتركين وجعلها ذات مصداقية أكثر، من خلال تضمين كل رقم مشترك مفعل، بمعلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك، ورقم بطاقة هويته، وتاريخ إبرام الاشتراك. وحملت مزور المسؤولية لمتعهدي الخدمات من شركات الاتصالات في تحديد هوية الزبناء، الذين اقتنوا الشريحة الهاتفية من مختلف الموزعين، والبائعين، أو الأعوان التجاريين، طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 96-24، المتعلق بالبريد والمواصلات. ومنحت الوزيرة مهلة 3 أشهر لأجل تضمين قاعدة المعطيات جميع المعلومات، التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، مشيرة إلى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون توفر المعلومات، يصبح المتعهد ملزما بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية. ويؤكد واقع الحال أن منح مهلة 3 أشهر لتعطيل شرائح الهواتف، يعني منح وقت أطول للمحتالين، إذ من المفروض منع بيع هذه الشرائح في الشوارع والفضاءات العمومية بصفة نهائية لأشخاص مجهولي الهوية. أحمد الأرقام
