الداخلية تعلن ترقية 544 لدرجات عليا بناء على معايير الاستحقاق والكفاءة أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف عشرات رجال السلطة، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، المرتكزة أساسا على جعل "خدمة المواطنين" ضمن صلب اهتمامات المسؤولين الترابيين، في إطار مبادئ المساواة، والإنصاف في تغطية حاجيات المواطنين في كل الأقاليم، والاستمرار في أداء الخدمات المهمة الأساسية للإدارة العمومية. واتخذت وزارة الداخلية مجموعة من التدابير، الهادفة إلى تثمين مواردها البشرية لهيأة رجال السلطة، اعتبارا لما تضطلع به من دور محوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية القائم، كما أكد جلالة الملك، على مبادئ المصلحة العامة، والنزاهة، والعدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي، والتجند الدائم لأفراد هذه الهيأة في سبيل تلبية حاجيات المواطنين، ومواكبة مسار التنمية الشاملة، التي يعرفها المغرب وهكذا، أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 592 منهم، يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيأة العاملين بالإدارة الترابية. وتم الإعداد لهذه الحركة، يضيف بلاغ وزارة الداخلية، توصلت " الصباح" بنسخة منه، من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية، وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء. ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام، شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية. كما شملت التنقيلات رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات في العمالة أو الإقليم نفسه، بالإضافة إلى رجال السلطة، الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، تقريبهم من المراكز الاستشفائية. ومن أجل ضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية، تم خلال هذه الحركة الانتقالية تعيين الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة. من جهة أخرى، وفي إطار تحفيز رجال السلطة على المزيد من العطاء، والاعتراف بما يقدمونه من تضحيات جسام، خلال مختلف الاستحقاقات الكبرى التي تعرفها البلاد، وخلال تدبير الأزمات، وما يضطلعون به من مهام جليلة خدمة للمواطن، خلصت أشغال اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هذه الهيأة، إلى ترقية ما مجموعه 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا. وبموازاة مع هذه الترقيات والانتقالات، وفي إطار الجهود المتواصلة لتحسين مردودية ووضعية أعوان السلطة، سيما من خلال فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد، قامت وزارة الداخلية بتنظيم مباراة لانتقاء المترشحين المؤهلين لولوج السلك الخاص بتكوين خلفاء القواد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية. وتم خلال هذه العملية انتقاء 133 عون سلطة، سيخضعون لتكوين متخصص بالمعهد المذكور يؤهلهم، بعد نجاحهم وحصولهم على شهادة نهاية التكوين، للتعيين في مهام خليفة قائد. ويتعلق الأمر بتدابير تندرج في إطار التنزيل السنوي لإستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة إلى الإعداد والكشف الدوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين، قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، من أجل قيادة التغيير ومواكبة مختلف الأوراش التنموية، وتحسين المعيش اليومي للمواطن. وستسعى وزارة الداخلية على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، غايتها الرفع من أداء هذه الموارد وتحفيزها وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية، التي تواجهها البلاد. ويظل قوام هذه المقاربة، يضيف بلاغ وزارة الداخلية، الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وتظل غايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مواكبة لحاجياتهم وراعية لمصالحهم، التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، يؤكد عليها في كل المناسبات، باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. أحمد الأرقام
