تخوف من احتجاجات ملاك الأراضي وطوى الملف رغم صدور القرار في الجريدة الرسمية هزم سكان 13 جماعة و72 دوارا، بأقاليم تارودانت واشتوكة أيت باها وتيزنيت، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي كان يستعد لإحداث منتزه طبيعي للأطلس الصغير الغربي، ما خلف غضبا واحتجاجا من قبل ملاكي الأراضي. وأمام إصرار المواطنين سكان المناطق التي كان سيشملها تحويل أراضيهم إلى محمية طبيعية، على الاحتجاج بتأطير من منظمات حقوقية ومدنية، اضطر صديقي إلى التراجع عن موقفه، تجنبا لحدوث احتقان اجتماعي خطير بالأقاليم الثلاثة. ورغم صدور قرار في الجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 3 رمضان 1445 (14 مارس 2024) يقضي بفتح بحث علني عمومي بخصوص إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، في مجال ترابي واسع يتجاوز 111 ألف هكتار ويمتد في مساحته بين ثلاثة أقاليم، ضمن إستراتيجية غابات المغرب (2020-2030)، اضطر الوزير إلى التفاعل الإيجابي مع احتجاجات المواطنين الذين اعتبروا أن إحداث المحمية يعني طرد السكان من أراضيهم. وجاء القرار الوزاري في اجتماع عقده رؤساء الجماعات الترابية المعنية بإحداث المنتزه الطبيعي، بالإضافة إلى هيآت المجتمع المدني بهذه المناطق، مع الوزير صديقي، الذي أكد أنه لا يمكن إحداث مشاريع أو برامج بدون إشراك السكان المعنيين بالأمر، وأنه نزولا عند رغبة الجميع سيطوي هذا الملف. وتفاعل وزير الفلاحة مع تخوفات السكان في الأقاليم الثلاثة المعنية بالمشروع سالف الذكر، مشددا على أنه لا يمكن إحداث أي مشروع لا يعود بالنفع على السكان. وخلف القرار الوزاري، حالة من الاستنكار والاستياء وسط ملاك الأراضي، إذ أصدر نشطاء المجتمع المدني بيانا استنكاريا عبروا من خلاله عن رفضهم التام لهذا القرار جملة وتفصيلا، لأنه ضرب في عمق قدسية الحق في الملكية، ولم يأخذ بعين الاعتبار أن الأراضي المستهدفة ورثها أبناء المنطقة عن الأجداد، وهي أراض خواص، وتعد المصدر الوحيد لقوتهم اليومي، ومصدر الفرشة المائية التي يشربون منها، والمجال الوحيد لرعي مواشيهم. واستنكر البيان ما وصفه بـ "التدبير الأحادي للمشروع من قبل الوزارة واتخاذها لهذا القرار التعسفي الموغل في التحكم والقهر"، وتحويل مناطق كبرى من الدائرة الجبلية الآهلة بالسكان إلى منتزه طبيعي، بذريعة التنوع البيولوجي. وحذر سكان المناطق المعنية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وإدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من مغبة إحداث المحمية الطبيعية، لأن ذلك يعد، حسبهم، مسا بالملكية الخاصة لأراضي سكان المنطقة الموروثة عن الآباء والأجداد قانونيا وماديا. واعتبروا أن القرار الوزاري بمثابة خطوة أخرى من مسلسل التهجير القسري للسكان. أحمد الأرقام
