تعذرت على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مناقشة ملف جنائي جديد لاختلالات تسيير جماعة باب مرزوقة بإقليم تازة، الثالث من نوعه المتابع فيه رئيس لها لأجل الاختلاس والتبديد والتزوير واستعماله، بعد الحكم على رئيسين سابقين من الحركة الشعبية، بالحبس النافذ في ملفات جنائية منفصلة. وأخرت إلى 17 شتنبر المقبل، محاكمة رئيس لها من التجمع الوطني للأحرار و4 متهمين آخرين بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها"، تابعهم بها في حالة سراح بضمانة مالية، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى. وتولى الرئيس المتابع، المسؤولية بالنيابة قبل انتخاب رئيس حركي أدين قبل أسابيع بسنة واحدة حبسا نافذا في ملف مماثل، بعدما خلف زميله من الحزب نفسه المدان بما مجموعه 7 سنوات ونصف سنة سجنا نافذا في ملفين سابقين، أحدهما لإتلافه وآخرين مستندات ووثائق من مقرها، والثاني لأجل الاختلاس والتبديد والتزوير. حميد الأبيض (فاس(